رئيس التحرير
خالد مهران

عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا ينبغي أن يتحمل أسرانا تبعات إخفاق حكومة نتنياهو

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين

أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم، استمرار احتجاز 63 أسيرًا لليوم الـ505، متهمةً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة جهود التبادل والتخلي عن الأسرى لصالح شركائه في الائتلاف الحكومي. وأفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن هذه التصريحات تتزامن مع تنظيم مظاهرة مقررة مساء اليوم في مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

إلحاح على إطلاق سراح الأسرى

وتأتي تلك التصريحات مع عملية إطلاق سراح عدة محتجزين، منهم إيليا كوهين، وعومر وانكرت، وعومر شيم طوف، وتال شوهام، وهشام السيد، وأبراهام منغستو، وذلك في إطار المرحلة الثامنة والأخيرة من ضمن عمليات إطلاق سراح الرهائن، التي تمت كجزء من الصفقة مع حماس.

في بيانها، دعت الهيئة إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، محذرة من أن الأسرى لا ينبغي أن يتحملوا تبعات إخفاق الحكومة الإسرائيلية في إدارة هذا الملف.

تحذيرات دولية

وجهت الهيئة رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنه "نعلم أن هناك من يحاول إقناعك بضرورة تدمير حكم حماس، لكن ذلك سيؤدي بشكل فعلي إلى إصدار حكم بالإعدام على الأسرى المحتجزين هناك". وأكدت الهيئة أن اقتراح تبادل شامل يُناقش حاليًا ويحظى بدعم الإدارة الأمريكية، داعيةً إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى.

دعم شعبي

صرّحت ميراف سفيرسكي، شقيقة أحد الأسرى، بأن "إسرائيل تمر بأيام مصيرية، والقرار بشأن إنقاذ المدنيين الأسرى أو تركهم لمصيرهم في يد رئيس الوزراء نتنياهو". وأكّدت سفيرسكي أن أي انفجار قد يحدث سيعني حكم الإعدام بحق المختطفين الذين سيُتركون في أماكنهم.

كما أضاف شقيق أحد الأسرى قائلًا: "لقد أُسر أخي حيًّا، وكان بإمكانه العودة حيًّا لو أن الحكومة جعلت إعادة الأسرى من أولوياتها منذ البداية، لكن الحكومة التي لم تضع ذلك كأولوية استمرت في تقويض الصفقة".

الحاجة إلى استجابة فورية

في ختام الحدث، تُظهر هذه التصريحات والمظاهرات مدى القلق الذي يشعر به عائلات الأسرى وضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع وفعال لضمان سلامة وأمن المحتجزين.

وتؤكد الهيئة أنه يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لإعادة الأسرى، معتبرةً ذلك جزءًا أساسيًا من المسؤوليات الوطنية.