الورقي
بقيمة تصل إلى 3%..
سر اتجاه البنوك لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري
اتجه عدد من البنوك الخاصة، إلى خفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار مرتفعة العائد، بقيمة تصل إلى 3%، وهو الأمر الذي أدى إلى لجوء شريحة كبيرة من المواطنين لشراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار منذ بداية عام 2025 حسب ما ذكره خبراء الاقتصاد.
وكان البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص قرر خفض الفائدة 3% على الشهادات الثلاثية، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% يصرف شهريا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
وكذلك تراجع العائد على شهادات ثلاثية أخرى بعائد 16% بدلا من 19% بحد أدنى بداية من 500 ألف جنيه، وكذلك يتيح البنك شهادة بحد أدنى رصيد 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلا من عائد 18% شهريا.
كما خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلا من 19.5% و20% ويتباين العائد.
وقرر البنك المصري الخليجي -أيضًا، خفض سعر الفائدة بنحو 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه بريميم ذات أجل 3 سنوات إلى 20% بدلا من 21.5% ويصرف العائد شهريا.
توقعات سعر الفائدة في 2025
وتوقع الخبراء، أن يحدث انخفاضًا تدريجيا لأغلب منتجات الادخار فى السوق المصرفية المصرية، مع انحسار معدلات التضخم واقتراب خفض المركزي للفائدة على الجنيه.
وكان بنك جولدمان ساكس توقع خفضا عنيفا في سعر الفائدة خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.
وكذلك توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود الـ9%.
وجاءت التوقعات في الوقت نفسه الذي يسود فيه العالم حالة من القلق والترقب بفعل قرارات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على بعض الدول وتبعاتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع والتضخم، وأسعار الفائدة وأيضًا الذهب والدولار.
كان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية 10% على واردات الصين لأمريكا والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
وعلى نفس الخطى ردت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكا للصين 15% وتم تفعيل القرار من أسبوع.
وفاجأ ترامب العالم بالاتجاه إلى فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم 25% لأمريكا على مستوى دول العالم وسط صدمة السوق، ما تسبب في ارتفاع الذهب والدولار والمعادن المختلفة.
ومع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة في مواجهة زيادة التعريفات التجارية الأمريكية في عهد ترامب، وتصريحاته حول خفض الفائدة، بدأت أسعار الذهب في تسجيل سلسلة من الارتفاعات القياسية شهر فبراير الجاري، نتيجه زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
مصر من أعلى الدول
وفي هذا السياق، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن هناك اتجاها واضحا للبنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، وعليه اتجه عدد من البنوك الخاصة لخفض أسعار الفائدة على شهاداتها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السعر المرتفع للفائدة والذي يصل إلى 32% في البنوك، وهو ما يؤثر بالسلب على الاستثمارات في مصر وتشغيل المصانع.
وأشار «الدسوقي»، إلى أن جزءا أساسيا لتشجيع الاستثمار خفض الفائدة لإعطاء المستثمرين قروضا و-أيضًا- زيادة التنافسية للمنتج المصري وخاصة في حالة مقارنة سعر الفائدة في مصر بالدول الأخرى سنجدها الأعلى.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن شهادات الادخار مع خفض أسعار الفائدة لن تكون مغرية للمواطنين وسيكون هناك قلة قليلة فقط هي مّن ستستثمر أموالها في الشهادات، ولكن الاتجاه الأكبر في حفظ الأموال هو شراء الذهب أو الدولار، والأفضل من ذلك إنشاء مشروع خاص.
الحفاظ على الأموال الساخنة
ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن سلسلة الانخفاضات في أسعار الفائدة في البنوك مرتبط بقرار البنك المركزي خلال الشهور المقبلة، سواء بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من التوقع خفض أسعار الفائدة خلال 2025، بقيمة تتراوح بين 5% أو 6%، لافتًا إلى أن التوترات التي تشهدها المنطقة تؤثر على أسعار الفائدة بشكل كبير، واتجاه البنك المركزي لخفضها، لأن الحكومة تحتاج إلى الحفاظ على الأموال الساخنة في هذه الفترة، إلى جانب السياسي والأمني والعسكري.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن هذا بجانب قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي تؤكد اتجاهه لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر -أيضًا- على السياسات النقدية في مصر، مؤكدًا أن أي انخفاض في أسعار الفائدة يؤدي إلى شراء الذهب وارتفاع سعره.
وتابع: «شهادات الادخار وإقبال المواطنين عليها يكون بناء على تناسبها مع التضخم، فإذا كانت تتناسب مع معدل التضخم الموجود حاليًا في البلاد سيكون هناك مّن يشتريها لمتصاص الزيادة الحالية في الأسعار، ولكن لو حدث العكس لن يكون هناك إقبال لأنه سيصبح بالسالب ومن هناك سيخسر المواطن».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع خفض أسعار الفائدة سيذهب المواطن لملاذ آمن آخر لحفظ قيمة أمواله كشراء الذهب والعقارات، والتقليل بشكل تدريجي من فكرة الاعتماد على شهادات الاستثمار.
