الورقي
أسعار السلع والخدمات سترتفع 30%..
سيناريو رفع الدعم نهائيًا عن البنزين قبل نهاية 2025
أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي، واستثناء السولار وغاز المنازل من القرار، حالة من الجدل في الشارع المصري، خاصة أن أي ارتفاع في أسعار البنزين يرافقه زيادة في جميع السلع والخدمات، والتي من المتوقع وصولها إلى 30%، حسب خبراء اقتصاد.
وكان رئيس الوزراء، قال إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، مشددًا على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد «مدبولي»، على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول 2026، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية.
وأضاف أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجيًا لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
وجاء تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، إن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر المقبل.
وبحسب موازنة العام المالي الحالي رصدت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود ووفق بيانات وزارة البترول يذهب معظمهم للسولار.
ولاقت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي العديد من الانتقادات من خبراء الاقتصاد، حيث قال البعض، إن رفع الدعم عن البنزين والاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي، ليس حلًا للأزمة الاقتصادية في مصر، بل الدولة تحتاج إلى تنمية الصناعة والزراعة.
بينما يرى آخرون، أن القرار سيضع البنك المركزي في مأزق وخاصة مع الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة ما يقرب من 5% خلال الشهور القادمة، مع رفع الدعم نهائيًا عن الوقود سيضطر إلى زيادة الفائدة مرة أخرى، لمواكبة التضخم الذي سيحدث، لافتين إلى أن الزيادات المتوقعة في الأسعار لن يتحملها المواطنون.
القرار سياسي في المقام الأول
حول آليات تحديد سعر منتجات البنزين المختلفة (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) مع رفع الدعم نهائيا نهاية 2025، قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي - نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار البنزين تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، حيث إن أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدما ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى.
وأضاف: “معروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك 3.3 دولار بهونج كونج والأرخص إيران بسعر 3 سنت بالبطاقة و6 سنتات للاستهلاك الزائد، بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر 29 سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة”.
وتابع: “في البداية لا بد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة صفر بمعنى دون قيمة، وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي، وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري”.
وواصل: “بالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95 لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه”.
وأكد: “من واقع خبرتي، فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين 18 - 19 جنيها للتر، والبنزين في حدود 20 جنيها للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيها وبنزين 92 في حدود 20 جنيها، وبنزين 80 في حدود 18 جنيها للتر الواحد”.
وأشار إلى أنه يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ19 جنيها للتر في نهاية 2025 رفعا من 13.5 جنيه للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر، وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.
وختم: “أما البنزين أعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام 2025، لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين”.
ارتفاع معدلات التضخم
أما بالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار البنزين على السوق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة تسعى لرفع أسعار الوقود نهائيًا خلال 2025، ليكون السعر طبقًا للسعر العالمي وآليات العرض والطلب.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أنه من المتوقع في حالة رفع الدعم نهائيًا عن الوقود، سيصل سعر بنزين 80 إلى 25 جنيهًا وبنزين 92 سعر 30 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 35 جنيهًا.
وأشار «عامر»، إلى أن هذه الارتفاعات المتوقعة في أسعار البنزين، ستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، متابعًا: «الوقود الشريان الرئيسي، للاقتصاد وتعتمد عليه العديد من الصناعات مما يرفع تكاليف الإنتاج والأسعار والخدمات».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات في حالة رفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا ستتراوح بين 25% إلى 30%.
