وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحبًا بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشددًا على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.

استعرض وزير الخارجية، خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين. كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف متحدث الخارجية، أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.

وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيرًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.