الورقي
شعبة الذهب: المعدن الأصفر يرتفع محليا بالتوازي مع زيادة أسعاره عالميا وجني الأرباح
بعد أن اقترب الذهب من حاجز 3060 دولار للأوقية، تراجع خلال الساعات السابقة لإغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي ليقف عند سعر 3023 دولار للأوقية، ورغم التراجع لا يزال الذهب في حالة تذبذب، بسبب جني الأرباح، حيث يتحرك ما بين 3027 إلى 3010 وقت كتابة التقرير، ورغم ذلك يبقى الارتفاع متأثرا بحالة الاضطرابات والتوقعات السلبية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح يخيم عليه شبح الركود بسبب قرارات التعريفات الجمركية المتبادلة والتي يراها المحللون علامة تدل على أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتجه نحو الأسوأ.
وذلك رغم صعود الدولار وإعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة مع توقع تخفيضها مرتين خلال 2025، أما عن السعر المحلي فقد حقق عيار 21 مستوى 4285 جنيها، عيار 18 حقق 3672 جنيها، وحقق الجنيه الذهب 34280 جنيها، بينما حققت الأوقية 152310 جنيهات.
وعن تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار الذهب على السوق المصري، يقول المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنه لا شك أن ما يحدث أثر على حركة السوق في مصر، فارتفاع أسعار الذهب مع ضعف الطلب بسبب تخصيص السيولة للسلع الغذائية بسبب شهر رمضان، أدى لحالة هدوء نسبي في حركة البيع والشراء مع عدم توفر السيولة الكافية، فما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاع للسعر العالمي أغرى المستهلك بالبيع لجني الأرباح ظنا منه أن قمة الـ 4000 جنيه للجرام هي أقصى قمة يصلها السعر المحلى متوقعا العودة للانخفاض، وربما يشعر حاليا بالندم.
وأوضح رئيس الشعبة، أن قرارات ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية خاصة الصلب والألمونيوم أحدثت هزة قوية في الأسواق العالمية وأثرت بدورها على سعر الذهب، وربما تؤدي في الفترة القادمة لتغيير في سياسيات الاستيراد والتصدير الخاصة بدول وأقاليم بعينها ويمكن أن نستفيد من هذه التغيرات، فحين نعلم أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض رسوم جمركية قدرها 25 ٪ على المنتجات الأمريكية من المجوهرات والماس والاحجار الكريمة، كإجراء مقابل لقرارات ترامب، فأعتقد أنها فرصة مناسبة للصناعة المصرية لتطوير نفسها والعمل على فتح أسواق للمنتج المصري في أوروبا وإفريقيا وكندا وغيرها من الدول، حتى نستطيع الاستفادة من هذا الوضع بتنمية صادرات الذهب وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وخاصة بعد أن حققت صناعة الذهب المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ونجحنا من خلال معرض نبيو بنسخه الأربعة أن نفتح للذهب المصري أسواقًا جديدة.
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية انتظارًا للمرحلة الجديدة من الرسوم الجمركية مع بداية أبريل حفظت لأسعار الذهب عالميًا البقاء فوق حاجز 3000 دولار نتيجة للتخوف من ردود الأفعال للحرب العالمية التجارية التي يخوضها ترامب في مواجهة الصين والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للتوترات الجيوسياسية، دفعت أيضًا بالأموال للتوجه وللتحوط في شراء الذهب. وانعكس ذلك على مصر باعتبارها سوق مفتوح علي العالم يتأثر لحظيًا، لذا فقد ارتفع السعر في مصر وهو أمر مؤثر بشكل سلبي علي حركة الشراء في السوق المصري للخوف من حدوث انهيار مفاجئ للأسعار كما حدث في مارس 2024 حين تراجعت بشكل مفاجئ من 4200 إلى 2600 جنيه متأثرة وقتها بسعر الصرف.
بدوره، يوضح المهندس أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات أن اكتر عامل مؤثر على السعر في مصر حاليا هو السعر العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف، فسعر الأوقية العالمية حقق أعلى مستوى مؤخرًا متجاوزا 3000 دولار، مما أثر على حركة الشراء في مصر وأصبح المعروض أكثر من المطلوب فبالتالي يتم تصدير الفائض الخام للأسواق الخارجية لتوفير النقدية والسيولة للتجار الذين يشترون من المستهلكين الراغبين في بيع مقتنياتهم من الذهب، فالمستهلكين خلال العامين الماضيين اشتروا الذهب بصورة أكبر من المعتاد، والآن أصبح الوضع طبيعي أن يقرروا إعادة البيع من أجل دفع المستحقات الواجبة عليهم من التزامات.
بينما أكد عمرو المغربي عضو الشعبة أن هدوء حالة البيع والشراء تأثر بظروف شهر رمضان وما تقتضيه من التزامات مادية أكثر من تأثره بارتفاع السعر العالمي، فالمستهلك أصبح معتادا على استمرار ارتفاع سعر الذهب خلال السنوات الماضية، وأصبح التفكير يميل إلى شراء الذهب عموما ما دام توفرت السيولة المالية للحفاظ على قيمة الأموال، وخلال الأيام الماضية شهدنا الاحتفال بعيد الأم حيث نشطت حركة البيع والشراء بشكل متوسط، ومن المتوقع نشاط الحركة بشكل أكبر خلال عيد الفطر بعد عدة أيام حيث الاقبال على شراء الشبكات وقدوم بعض المصريين المقيمين في الخارج لقضاء إجازة العيد مما ينشط حركة البيع بشكل كبير.
