الورقي
عمرو عبد السلام: بطلان قرار تعيين وزير التربية والتعليم الحالي
أكد عمرو عبد السلام المحامى بالنقض بطلان قرار تعيين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.
وأشار عمرو عبد السلام، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين وزير التربية والتعليم كان صادرا على أساس حصول الوزير علي درجة (الدكتوراه) والوزير أدى اليمين الدستورية بناء على هذه الصفة، وثبت بعد ذلك عدم حصول الوزير على شهادة الدكتوراة وأنها شهادة مزورة ووهمية، وهذا يترتب عليه بطلان حلف اليمين الدستورية وبطلان القرار الصادر بتعيينه؛ لأنه صدر على صفة غير حقيقية وهذه جريمة جريمة انتحال صفة وتزوير في محررات رسمية تستوجب محاكمة وزير التربية والتعليم.
وأوضح أن ما سبق يعد ردا على آراء بعض المحامين في أن تعيين الوزراء عمل من إعمال السيادة التي لاتخضع لرقابة القضاء، مضيفا أما الآراء التي تقول أن الدستور لم يستلزم حصول الوزير على درجة علمية مثل وزير العمل، فهذا الرأي له وجاهته ولكن وزراء العمل الذين يتم تعيينهم دون مؤهلات فهؤلاء قد جاؤا من رحم الحركة العمالية والنقابية وهذا يتماشي مع طبيعة عملهم،
أما وزير تعليم مصر المفترض أنه يكون مسؤولا عن وضع السياسات والخطط والمناهج وتطوير التعليم فلا يقبل أن يكون دون أي مؤهلات.
وأكد عبد السلام، أنه تواصل معنا عدد كبير من المواطنين يمثلون قطاعا عريضا من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من جميع محافظات الجمهورية وبعد التأكد من صحة المعلومات التي وردت إلينا من مصادر موثوق بها من عدم حصول السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم علي اي مؤهلات علمية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة ادت لانهيار منظومة التعليم في مصر واضرت بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد بما يمثل تهديدا للامن القومي المصري والسلام الاجتماعي وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسؤلة للوزير وحفاظا علي تحقيق المصلحة العامة.
وبناء عليه فقد تقرر إقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل السيد محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزيرا للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور وفحص جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.
