كامل الوزير يعلن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بالمنيا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال  مؤتمر صحفى موسع عن  اطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى ٥.٥ مليون م² لكل منهما، مؤكدًا أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب  كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وابرام الدولة  العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم بالاضافة  إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.

كامل الوزير يعلن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بالمنيا

وأشار «الوزير»، أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة حيث من المستهدف ان يصل حجم صادراته الى١١.٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات بدلا من ٢.٨ مليار دولار، وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة.

وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030  فى عام 2014 بتصديق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث اشار في  هذا الصدد إلى الجهود المبذولة فى اطار ارساء بنية تحتية أساسية قوية وفقا لخطة عمل مدروسة  ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014   تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية  بالاضافة إلى الموانئ الجافة  والمناطق اللوجيستية وشبكات  الاتصالات والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية الاساسية في مصر بالاضافة إلى التخطيط لإنشاء  7  ممرات لوجستية متكاملة  جاري تنفيذها  للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي– الزراعي– التعديني) بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات لافتا فى هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات (طابا– العريش، السخنة– الدخيلة، سفاجا- قنا- إسكندرية) مستعرضًا دورها الهام فى ربط  البحرين الاحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربى بأوروبا وامريكا بكافة دول العالم.

كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالإنجازات التى تم تحقيقها فى قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتقدم الكبير  فى مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب  دورا هامًا  في حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافى لها فى قلب العالم ووجود اهم ممر بحري عالمى فى العالم وهو قناة السويس كما تتمتع مصر بشواطيء ممتدة على البحرين الاحمر والمتوسط بطول  3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاري بحري لها القدرة على استقبال السفن العملاقة  و100 كم ارصفة بالاضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لانشاء عدد 33  ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة وكذلك  ارتفاع  عدد السكان من فئة الشباب في مصر.

كما  أشار كامل الوزير، إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أى دولة، ومؤكدًا على أهمية نمو القطاع الصناعى بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حاليًا ما يقرب من 14 % من الناتج القومى الاجمالى، مشيرًا إلى التطلع  نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالي للإقتصاد القومي. كما لفت الوزير إلى ان الإهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن. هذا ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى ترتكز على عدة محاور أهمها انشاء مناطق صناعية متخصصة بالاضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة. 

كما  كشف  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتى تشمل توافر المرافق بها  وقربها من المواني والطرق وخطوط السكك الحديدية، وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات فى محافظات صعيد مصر لا سيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم،  حيث أوضح انهما سيتم اقامتهما على اجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م²، لافتًا إلى أنه من المقرر ان تقام المدينة  النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها ٥.٥ مليون م² وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من اهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق راس غارب- الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العين السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا.

ومن المتوقع ان تجذب المدينة ١.٥ مليار دولار كإستثمارات اجنبيه ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد ٢٥٠ الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة باعتبار ان متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.

وأشار الوزير إلى أن المدينة الثانية والمقرر اقامتها بشمال الفيوم والتى تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة إجمالية ٥.٥ مليون م² وباستثمارات تتخطى ١٥ مليار جنيه ومن المنتظر ان تستوعب عدد ١٥٠  الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة- الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كم فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا إلى إنه من المتوقع ان تجذب تلك المدينة ١.٥ مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.

وكشف الوزير عن أن المدينتين سيتم إقامتها بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليًا وخارجيا، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في اقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة  بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وأكد الوزير أن ذلك ياتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا ان هناك استراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.

وأوضح الوزير، أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقًا لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع.

كما أشار كامل الوزير، إلى أن التوجه نحو التوسع في انشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف «الوزير»، أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. 

كما حرصت الوزارة على ان تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.

كما تطرق  كامل الوزير، إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هى الصناعات الوطنية التى تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التى يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عالى من التنافسية على المستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التى تمتلك مصر موادها الاولية اللازمة للإنتاج والتى تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.

واختتم  كامل الوزير كلنته مُشيدًا بالتعاون مع القطاع الخاص  فى مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسيًا للتنمية وذلك فى اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا على ان الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. ومجددا وعده  بتقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين المحليين والاجانب وذلك فى اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر لمركز اقليمى صناعى.

ومن جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك،جهود الدولة المبذولة  لتحسين  بيئة الأعمال ودعم  القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي

وأشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالاجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم.

كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة باهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر خاصة وان مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات، مشيدًا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات وبما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.