بالمستندات..500 ألف جنيه تعويضًا لنقيب الصيادلة

أصدرت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكما بإلزام بنك مصر في الدعوى رقم 421 لسنة 8 قضائية والمرفوعة من نقيب صيادلة مصر الدكتور محي الدين عبيد، ضد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن يؤدي للمدعي بصفته نقيب الصيادلة مبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابته، نتيجة وقف التعامل على حساباته لديه والمبينة بصحيفة تعديل الطلبات ورفع حظر التعامل عليها مع إضافة الفوائد البنكية المتفق عليها لأرصدتها من تاريخ وقفها.

وكانت نقابة صيادلة مصر فتحت حسابًا بنكيًا لدى البنك المدعي عليه، وفوجئ ممثلو النقابة بامتناع البنك عمدًا عن صرف الشيكات الصادرة من المدعي – حسب ما جاء بمذكرة الدعوى-  وتجميد جميع أرصدة النقابة ورفض صرف أي شيكات مسحوبة من النقابة لصالح المتعاملين معها رغم وجود رصيد قائم وقابل للسحب دون إبداء أسباب الرفض.

فضلًا عن حسابات النقابة التعاقدية مع بنك مصر وحسابات لجنة الإغاثة والدواء التابعة لها، برصيد قائم وقابل للسحب مع إقرار البنك بذلك بالأوراق، ومع ذلك امتنع البنك عن سداد قيمة الشيكات الصادرة منها للمستفيدين استنادًا لحكم فرض الحراسة القضائية عليها، واستمر حتى بعد عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس نقابي جديد، وصدور حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ إجراءات السير في تنفيذ حكم الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر.

وعليه، استخلصت المحكمة توافر أركان المسئولية العقدية، وذلك بثبوت الخطأ التعاقدي من جانب البنك المدعي عليه بالمستندات وبصور شيكات صادرة في 16/8/2016.