برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى رئيس النواب: المواطن المصري يحترق بنار البنزين

كشف النائب فريدى البياضى، عن تقديمه اليوم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس برفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا.

برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى رئيس النواب: المواطن المصري يحترق بنار البنزين

وقال إن اللافت هذه المرة أن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمصريين المسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل “معايدة موحدة” للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.

وأشار إلى إن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.

ولنا أن نتساءل بمرارة: منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟

كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.

السيد رئيس المجلس، إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.

إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.

وبناء عليه، فإنني: • أطالب بمناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
• أطالب باستدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
• أطالب بخطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.

لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثل.