«الملا» يكشف تفاصيل اتفاقية خط الأنابيب البحري مع قبرص والاتحاد الأوروبي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاق المصرى القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحرى بل سيسهم مساهمة إيجابية فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى، وأن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة فى إبريل الماضى تفتح آفاقًا مهمة للدور الذى يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش توقيع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على الاتفاق الحكومي المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر؛ من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة وذلك فى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وأوضح «الملا»، فى بيان صحفى صباح اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق الذى شهدت مراسم توقيعه سفيرة مصر بقبرص مى طه خليل وممثل للمفوضية الأوروبية للطاقة ينظم شكل الاطار العام للاتفاق الحكومى بين الدولتين.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق أحد المحاور الأساسية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة فى طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة وسيسهم فى مزيد من دعم التعاون المشترك فى مجال الغاز والبترول بين البلدين ويعظم من المنفعة المتبادلة وحافزاً لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون.

وأكد وزير البترول على أهمية الدور المصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط، مشيراً إلى أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات وتعمل على عدة محاور فى إطار مشروعها القومى لتحويلها لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ضوء كافة المقومات التى تمتلكها.