مودة الادهم اول المقبوض عليهم فى الشبكة الدولية ل حنين حسام.. بعد صدور قرار النيابة العامة

كشفت التحقيقات فى القضية رقم ٤٩١٧ لسنه ٢٠٢٠جنح الساحل، المتهم فيها حنين حسام عبدالقادر المعروفة اعلاميا بفتاة "تيك توك"، بالاعتداء على مبادئ وقيم اسرية في المجتمع المصري، وانشائها وادارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة، عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعملها في اشخاص طبيعين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي، وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد باعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إرهابية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلا واسعا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد الي حسابها الرسمي بموقع(( الفيس بوك))  مطالبات عدة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة، لنشرها مقطعا مصورا اذعتة عبر حساب لها بتطبيق التواصل الاجتماعي، دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية اسمها ((الوكالة))، اسستها عبر التطبيق المذكور، لتذيع الفتيات فيها بثا مباشرا لهن متاحا للكافة مشاهدتة، والتعارف والتحدث الي متابعيه، مقابل حصولهن على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

نفاذا لذلك توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقيادة اللواء خالد عبد العزيز، بعد متابعتها مواقع  التواصل الاجتماعي ورصدها المقطع المذكور، وتبينها تداوله على نطاق واسع بين رواد تلك المواقع، إلي أن المتهمة المذكورة  هي التي ظهرت فيه ونشرته لتدعو الفتيات البالغات والقصر على حد سواء،  للاشتراك في مجموعة اسمتها ((الوكالة))، ادعت تاسيسها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه، والذين تربطهم علاقة بها منذ عامين، لتظهر به الفتيات في بث مرئي مباشر "live" متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مستغلة فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد، ومكوث الناس بمنازلهم، وذلك مقابل وعدهن بالحصول على أجور تزيد بزيادة اتساع المتابعين  لهن،

كما أكدت التحريات والمتابعة أحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لما احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات، بارتكاب أعمال منافية للاداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت اليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يعرضنه عبر التطبيق المذكور سعيا وراء الربح، وأن هذه المتابعات تفضي الي أحاديث غير سوية بين الفتيات والرجال، وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور وتنتهي الي تحريض على الفسق، وأن الفتيات يدفعن الي اثارة الرجال  بافعال منافية للاداب سعيا وراء رفع نسبة متابعي البث الي حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهن، لحصولهن على المقابل المادي الذي وعدن به.

وعلى ضوء تلك المعلومات خرجت حملة أمنية، بقيادة العميد عماد عكاشة والعقيد حسن النجار، والمقدم عمرو مطر، 

نفاذا لقرار النيابة العامة، بضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطه الساحل، تمكنوا من القبض على المتهمة وبحوزتها هاتفين ولاب توب استخدمتهم في نشاطها المذكور، وتببن من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق ((الواتس اب)) المتضمنه، اتفاقات المتهمة واخرين من القائمين على اعلانها  تأسيس الوكالة المذكورة،  لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهن لإجراء البث المباشر لهن، عبر التطبيق  مقابل ما حققتة المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والمبالغ اجماليها  نحو ثلاثة الالف وستمائة دولار  أمريكي، وكيفية تلقيها المبالغ عن طريق حساب بنكي لها، كما تبين منه ان المتهمة عضو بمجموعة على تطبيق ((واتس اب))، تضم القائمين على ادارة التطبيق موضوع التحقيق وانها تتلقى عبره تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة، موضوع التحقيق استغلالا لظروف الفتيات الإجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد، في ظل إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا تبين انها عضوة أخرى على تطبيق ((واتس اب)) تضم الفتيات اللاتي رغبن في بث مباشر، وانها تمتلك ثلاث حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فية بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الانظار اليهما من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما نشرتة، وتبين أن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة طالعتة النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتببنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي، وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما.

واضافت التحريات ان غرضهما من وراء نشره تحقيق الاثارة  وزيادة نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة المالكة التطبيق اجر مقابل ذلك، وكذا تبين ان بالهاتف جدول صادر عن  تطبيق للتواصل الاجتماعي، يوضح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في البث المباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمه من ذلك.

وباستجواب النيابة العامة للمتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع مديرة الشركة صينية الجنسية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي، ينشر فية المتابعين مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونيا مع مديرة الشركة _صينية الجنسية_ وضمتها الي مجموعة عبر احد التطبيقات للتواصل، ثم ارسلت إليها تعاقدا إلكترونيا بينها والشركة لتصويرها شهريا نحو عشرين مقطع مصور لنفسها حال ادائها بعض الاغاني ونشرها عبر تطبيق بعناوين مختارة(hashtag)،,مقابل تق،ضيها نحو اربعمائة دولار شهريا بتحويلات بنكية، ويزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وانها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها، وكان غالبية متابعيها من الأطفال  والشباب، وتقاضت  اجورها عنها، وتحددت بإعداد المتابعين لها ولحسباتها بسائر التطبيقات الأخرى للتواصل الاجتماعي، وأضافت انها ربطتها علاقة ببعض القائمين على الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه  _ من بينهم مصريون وصينيون_ حيث اضطلع أحدهم _ مصري الجنسية _بحمايتها إلكترونيا من المضايقات او محاولات حذف او حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقةباخرين  مصريين مسؤولين عن البث المباشر بالتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها  عبر تطبيق اخر _خلاف القائمين على ادارته عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعه إلكترونية من الفتيات _البالغات والقصر _ ليعملن كمذيعات بالتطبيق ادارتهم، مقابل تقديم أجور لهن استغلالا لمكوث الكافة بمساكنهم، تطبيقا لحظر التنقل لمكافحة انتشار الفيروس ((كورونا))، وتوقف أعمال البعض منهن وحاجتهم  للمال،

 واشارت انه وقع الاختيار عليها لاداء  ذلك الإعلان استغلالا لارتفاع عدد متابعيها، وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وكذا طلب المذكورين منها توجيه الدعوة في الاعلان الي فتيات دون رجال لحاجة الشركة اليهن، وزيادة عدد الرجال العاملين بها، فاستجابت لطلبهم واذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات، واعادوا نشره في صورة  توحي بدعوتها، الي أمور تخالف الآداب العامة متمسكة بأن صحيح ما اذعتة  هو اعلان الشركة المتعاقدة معها،  عن حاجاتها للفتيات يعملن كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط  التي حددتها لتلك الفتيات.