تشهد دوائر محاكم جنايات القاهرة خلال الشهر الجاري محاكمة 5 متهمين في قضية «فساد» بنطاق محافظتي الغربية ودمياط.

وجاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية ودمياط، من ضبط عدد من المخربين والعابثين بمقدرات البلاد، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتجية لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.

وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهمون «و. ح»، و«م. س»، و«م. أ»، بالاتفاق على دفع مبالغ مالية بلغ مجملها نحو 8 ملايين جنيه مصري للمتهمين «ع. ع»، و«م. ب» مسئولين رفيعي المستوى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مقابل تسهيل إجراءات إسناد بعض المشاريع بنطاق محافظتي الغربية ودمياط لأصحاب ثلاثة شركات متخصصة في المجال.

وتبين أن إجمالي قيمة الأعمال المسندة لأصحاب الشركات الثلاث في نطاق محافظتي الغربية ودمياط بلغ (364 مليونًا و566 ألفًا و291 جنيهًا)، وأسند المتهم الأول «ع. ع»، رئيس شركة المياه بالغربية، للشركات الثلاثة تنفيذ 41 عملية إنشائية بنظام السلف بنطاق محافظة الغربية؛ تتعلق بإعادة تأهيل لمحطتي «المحلة الكبرى» لمياه الشرب، و«الدواخلية» لمعالجة مياه الصرف الصحي، مقابل تقاضيه الرشوة، واعتماده لذلك صرف مبلغ 24 مليون و566 ألف و 291 جنيه.

كما بين قبول المتهم الثاني «م. ب»، رئيس شركة المياه بدمياط إسناد عمليات إنشاء محطات تنقية وتحلية مياه الشرب ومحطات مُعالجة الصرف الصحي ومد خطوط وشبكات مياه الشرب بنطاق محافظة دمياط، -من الباطن - إلى شركات المتهمين (الثالث والرابع والخامس) بقيمة بلغت نحو 340 مليون جنيه مقابل تقاضيه مبالغ الرشوة.

وبدأت وقائع القضية برغبة أصحاب 3 شركات مقاولات خاصة، أقدمها تم تأسيسها في عام 2019، في تنفيذ مشروعات تطرحها شركة المياه بمحافظة الغربية، ولعلاقة - قرابة وصداقة - جمعت المتهمين «و.ح»، و«م. س»، و«م.أ»، قرروا في سبتمبر من عام ‎2020 إبرام عقد شراكة تتولى بموجبه الثلاث شركات تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي واقتسام الأرباح فيما بينهم.

وذكرت أوراق القضية أنه لرغبة الشركات الثلاثة في تنفيذ أعمال شركة المياه بالغربية دون غيرهم سعوا للتواصل مع رئيسها «ع. ع»، وتم أول تعارف بينهم في مكتبه، وعرضوا عليه الأمر، فطلب منهم مبلغ مالي وقدرة 600 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إسناد تنفيذ الأعمال لشركاتهم، وسرعة صرف المستحقات المالية، وتم الاتفاق على أن يأخذ "ع.ع" مبلغ الرشوة بصفة دورية بمسكنة على دفعات متتابعة تمتد خلال فترة تنفيذ الأعمال وصرف المستحقات المالية.

وتبين من خلال أوراق القضية أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2020 ‏طلب أحد المتهمين (صاحب شركة مقاولات) من سائقة شراء علبة حلوى وسلمه حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ 200 ألف جنيه، وكلفه بوضعها داخل العلبة وتسليمها للمتهم الأول «ع. ع»، (رئيس شركة مياه الغربية) بمسكنه؛ وعلى إثر ذلك، تسلم «ع. ع» 600 ألف جنيه على ثلاثة دفعات متساوية في كل مرة بمبلغ 200 ألف جنيه، والتي يتم وضعها داخل علب الحلوى وكانت الدفعة الأولى بديسمبر 2020 والثانية في فبراير 2021 والثالثة في أبريل 2021.

وكشفت التحقيقات عن العديد من المفاجأت فى القضية، وتبين أنه أثناء رصد محادثات ولقاءات المتهمين ظهرت أطراف خيوط جريمة جديدة للاتفاق الشيطاني بين (أصحاب الشركات الثلاثة) مع "رئيس شركة المياه بدمياط" في 13 إبريل 2021.

وشمل الاتفاق أن يرشح (رئيس شركة مياه دمياط، شركات المقاولين الثلاثة للتقيد بسجل المقاولين من الباطن)، ويتيح لهم ذلك إسناد وتنفيذ أعمال توصيل خطوط مياه الشرب ومعالجة الصرف صحي بـ 28 قرية بنطاق محافظة دمياط، وكما وعدهم بعدم الاعتراض عليهم وتسهيل استلام الأعمال المُنفذة وسرعة صرف المستخلصات المالية المُستحقة عنها وطلب منهم مقابل ذلك مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - تمثلت في نسبة 1.75% من قيمة الأعمال المُزمع التعاقد عليها.

كما تبين أن المتهمون حددوا فيما بينهم قيمة مبلغ الرشوة، والتي بلغت وقتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، على أن يتم تسليمه «م. ب»، على دفعتيْن متساويتين الأولى قبل إبرام العقود والثانية عقب إتمام التعاقد، وتلقى رئيس الشركة مليون و750 ألف جنيه كدفعة من الرشوة، وبعد ثلاثة أيام أبرم التعاقد بموجب أوامر إسناد دون توقيع عقود لتنفيذ أعمال قيمتها نحو 340 مليون جنيه.

وأظهرت التحقيقات أنه عندما علم «رئيس شركة المياه بدمياط» بقيمة الأعمال طلب زيادة مبلغ الرشوة إلى نسبة 2.25 % من قيمة الأعمال، بإجمالي مبلغ 7 ملايين و650 ألف جنيه، فلاقى ذلك قبولهم، واتفقوا على أخذه مبلغ الرشوة على 3 دفعات أخرى؛ الأولى عقب توقيع عقود تنفيذ الأعمال المُشار إليها بواقع مليون و250 ألف جنيه والثانية بواقع 3 ملايين جنيه تُقدم عقب استلامهم دفعة بدء الأعمال، على أن يقدم باقي المبلغ بالتزامن مع صرف مستحقاتهم المالية عن الأعمال التي سيجري تنفيذها.

كما كشفت التحقيقات عن حيله ماكرة من المتهم الثاني «م. ب» - رئيس شركة المياه بدمياط - لإبعاد الشبهة عن نفسه لم يكن يتسلم قيمة مبالغ الرشوة بنفسه ولكن كان يتصل بمدير أحد البنوك بدمياط لسابقة تعامله رسمي معه ويبلغه بقدوم (أصحاب شركات مقاولات) إليه وبحوزتهم دفعات الرشوة، وطلب منه في المرة الأولى استلام المبلغ حتى يأتي إليه ويجري عملية بإيداعه، ثم يمر عليه بالبنك ويأخذ المبلغ دون إيداعه، ومرة أخرى يطلب منه الاحتفاظ بالأموال كسابقتها لحين ويذهب إليه في اليوم التالي ويخبره بتواجده أمام مقر البنك ويطلب منه المبلغ المالي.

وتمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط «ع. ع»، عقب إنهاء الإجراءات اللازمة، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مليون و919 ألف و600 جنيه، ومبالغ أخرى من العملات الأجنبية وسبيكتين من الذهب، كما تم ضبط «م. ب» عقب استلامه أحدى دفعات الرشوة، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مليون و590 ألف جنيه من دفعة الرشوة الأولى.