سجلت 112 دولارًا للبرميل.. استقرار في أسعار البترول اليوم الأحد
استقرت أسعار خام البترول على ارتفاع بالرغم من تسجيلها أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء قيام المحللين بتقييم التحسينات المحتملة في توقعات الإمدادات التي توقفت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
هذا وتعاني الأسواق من تقلبات عالية بسبب تقييم السوق لنقص المعروض من البترول الروسي في ضوء فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة على روسيا، وتوقف المحادثات بشأن عودة الإمدادات الإيرانية للأسواق مع تمسك دول منظمة أوبك بتحالفها مع روسيا في اتفاق التعاون لتنظيم حصص الإنتاج.
أسعار البترول تتراجع في تعاملات اليوم
وسجل سعر خام برنت 112.67 دولارًا في تعاملات اليوم الأحد، بدلًا من 111.33 دولارًا، فيما سجل خام غرب تكساس 109.33 دولارًا بزيادة دولارين عن أسعار أمس التي سجلت 107.61 دولارًا، كما انخفض سعر خام أوبك من 128.46 دولارًا أمس إلى 117.23 دولارًا في تعاملات اليوم الأحد.
ارتفاع أسعار البترول يضر باقتصاديات الخليج
قال محلل إن صعود أسعار البترول، قد يكون له جوانب سلبية على الدول الخليجية، مشيرا إلى أنه حال استمرار ارتفاع الأسعار مع استمرار الحظر الغربي على النفط الروسي، فإن ذلك سيقود للطاقة البديلة، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى.
وأضاف رايان بوول، كبير المحللين في رين إنتلجنس، أن ذلك لا تريده دول الخليج لأنها لا تريد إزاحة النفط من الواجهة، وإلحاق الضرر بإنتاجها النفطي وبالتالي بعائداتها النفطية، مؤكدًا أنه من مصلحة الدول الخليجية التحكم بالأسعار بحيث تبقى في حدود معقولة كتلك التي تنادي بها وهي مئة دولار للبرميل كحدّ أقصى.
غير أن المملكة العربية السعودية وهي عضو ذو سلطة في تجمّع أوبك بلس، عبّرت في أكثر من مناسبة عن أنها لا ترغب في أن يتخطى سعر برميل النفط 100 دولار أمريكي، وهو الحدّ الذي تعتبره المملكة آمنا في السوق النفطي العالمي.
وفي الإطار عينه، جاء تصريح سابق لوزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ليؤكد عدم رغبة الدوحة في وصول أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة جدا، على الرغم من أنها من أكبر منتجي ومصدّري الغاز في العالم.
ارتفاع الدين العالمي
كما قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن العالم مر خلال العامان الماضيان بأزمة ربما هى الأكبر فى العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئا كبيرا على الاقتصاد العالمى، حيث شهد الدين العالمى اكبر ارتفاع خلال عام واحد وذلك منذ الحرب العالمية الثانية حيث بلغ الدين العالمي 226 تريليون دولار نتيجة تلك الأزمة وحجم الإنفاق العالمى لمواجهتها ومواجهة سلالات متحورة جديدة، وصعود متواصل في التضخم.
وأضاف، أن العالم يواجه منذ بداية العام أزمة كبيرة فى وسائل الإمداد والنقل وارتفاع كبير فى تكلفة النولون البحرى وانخفاض فى المعروض فى مواجهة الطلب العام حيث بدأ المستهلكين بشهية عالية جدا بعد عامان من الإغلاقات والحظر وممارسة درجات عالية من التقشف والحذر كل تلك الأسباب تبرز ما نعانيه اليوم من تضخم كبير ربما سنشهد المزيد منه خلال الربع الثالث والرابع من هذا العام، حيث أرى من وجهة نظرى الشخصية أنها ستكون فترة أكثر قسوة على المستهلكين.