محلل سياسي يحذر من فوضي سياسية وأمنية واقتصادية بسبب ممارسات الدبيبة بليبيا
حذر المحلل السياسي محمد فتحي الشريف، المتخصص في الشأن الليبي، من انقسام سياسي سيؤدي إلى فوضي وانهيارات اقتصادية واجتماعية وأمنية في ليبيا، متهمًا رئيس حكومة تصريف الأعمال "عبد الحميد الدبيبة" بالعمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، مشيرا إلى أن المشهد في ليبيا يزداد تعقيدًا بسبب ممارسات "الدبيبة" وطمعه بالحكم وأن الهدف من امتناعه عن تسليم السلطة والعاصمة طرابلس لباشاغا وحكومته الجديدة، كان أساسًا من أجل المماطلة والبقاء في الحكم لفترة أطول، وتذرعه بحجة إجراء الانتخابات وطرحه مشروعًا لتحقيق ذلك ماهو إلا تحايلًا على وقائع تؤكد طمعه بالسلطة وتمسكه بها.
وأضاف أن "الدبيبة" اختار لنفسه ذريعة مناسبة للبقاء في الحكم لفترة طويلة، خصوصًا وأن الغرب لا يكترث كثيرًا بطريقة إدارته للبلاد، ما دام تتوافق مع مصالحها بشكل كامل، مشيرا إلى أن الوضع مربك الآن ولا يشير إلى قرب موعد إجراء الانتخابات، ومعظم القضايا عالقة بين مجلسي النواب والدولة، ناهيك عن احتمالية إطلاق "باشاغا " لحكومته بشكل مواز لحكومة "الدبيبة" من طبرق، وبالتالي عودة الانقسام والعودة إلى المربع الأول، واستمرار الدبيبة في منصبه.
ونوه الخبير السياسي المتخصص في الشأن الليبي، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، جددت موقفها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصا المؤسسة العسكريـة مـن خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كما أن الحكومة أكدت على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وتابع قائلا: إن حكومة الدبيبة ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل كبير إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد.
الفريق العمامي: الدبيبة نكث في عهده
وأوضح أن الحكومة شددت على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة وخاصة، مشيرا إلى أن الفريق مراجع العمامي، عضو لجنة 5+5، قد حذر في بيان إن الدبيبة نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية وعمل على عرقلتها بحجج واهية منتقدًا ممارساته وتصرفاته مع تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي لعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب وتسليم السلطة لحكومة الاستقرار.
وكان الفريق العمامي قد اتهم الدبيبة بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسب القوات المسلحة لمدة 4 أشهر، في مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته، مطالبًا القائد العام المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي ووقف تسيير الرحلات الجوية.