الورقي
تشديدات أمنية أمام جنايات القاهرة للحكم على المتهمين فى قضية الآثار الكبرى
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تشديدات أمنية بالتزامن مع وصول البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب، و19 متهما آخرين، إلى المحكمة، لحضور جلسة الحكم عليهم لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الآثار الكبرى.
الحكم على المتهمين في قضية الآثار الكبرى
ويصدر الحكم على المتهمين في قضية الآثار الكبرى، اليوم الخميس، في محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين في قضية الآثار الكبرى إلى جلسة اليوم 21 أبريل للحكم.
وشهدت الجلسة الماضية، تقديم دفاع المتهم رقم 11 و12 حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، كما ترافع أمام القاضي مقدما الدفوع الخاصة بانتفاء الجريمة، وغيرها.
وقال المحامي، إن المتهم رقم 11 في القضية عبد العظيم، طاعن في السن وعمره 62 عاما، ويعاني من مرض السكر ولا يستطيع الحفر والتنقيب عن الآثار؟!، قائلا: "المتهم أصلا ميعرفش المتهمين، هل يعقل في تشكيل عصابي ميعرفش بعض، عرفوا بعض لما دخلوا السجن".
وقال المتهم عبد العظيم، 62 عاما، وهو المتهم رقم 11 في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة: "أنا مظلوم مكنتش مصدق إن ياما في الحبس مظاليم، بس أنا لما دخلت عرفت إن فيه مظاليم، هرفع قضية على ضباط قسم مصر القديمة، أنا شريف".
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال حسن راتب تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها.
كما وجهن النيابة العامة لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة؛ بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت البداية عندما ألقى رجال وحدة مباحث مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل الأعمال حسن راتب من داخل الفيلا محل سكنه بمنطقة منيل شيحة، على إثر اتهامه بتمويل عصابة علاء حسانين المتخصصة في التنقيب عن الآثار والاتجار فيها ومحاولة تهريبها خارج البلاد.
جاء ذلك بعدما تم القبض على علاء حسانين هو و21 شخصًا آخرين وعثر بحوزته على كمية كبيرة من العملات المعدنية المشتبه في أثريتها، بالإضافة إلى تماثيل وأحجار كريمة يشتبه في أثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم حسن راتب، تهمة تمويل عصابة علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار، وهو ما جاء تفصيليًا في اعترافات شقيق علاء حسانين.
وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسَيْن- و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالاتجار في الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات، حيث وجهت لـ علاء حسانين تهمًا بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
