الورقي
بعد تراجع المبيعات وفصل العمال..
هل تنهار إمبراطورية فرج عامر؟
تواجه إمبراطورية فرج عامر، رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «فرج الله» للصناعات الغذائية، ومؤسس شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، أزمات «عاصفة» تهدد بانهيارها.
والبداية كانت في يونيو 2020، عندما أعلن نادي سموحة تفاصيل مشروع «سانتوريني» العلمين الجديدة؛ لتوفير وحدات سكنية لأعضائه، بأسعار مخفضة، بجانب جزء استثماري يتم من خلال تحقيق فائض لإنهاء أزمة الاستصلاح الزراعي، وباقي الأرباح كان من المقرر تخصيصها لبناء فرع النادي في العلمين.
وعلى خلفية موافقة أعضاء النادي على المشروع، تم جمع 10 آلاف جنيه كمقدم حجز من الأعضاء الراغبين في حيازة وحدات، ثم قررت تشكيل مجلس إدارة اتحاد ملاك برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، حسب المعلومات المتوفرة.
استثمار خاص
وتفاجأ الأعضاء عقب ذلك، بإعلان عدم الموافقة على تخصيص الأرض لاتحاد الملاك، على أن يتم تخصيصها لشركة مساهمة، واتضح فيما بعد أن سبب تأسيس الشركة، هو تحويل المبالغ التي تم جمعها من الأعضاء إلى شركة فرج عامر الخاصة.
وبالخطوة الماضية، أصبح لا علاقة للنادي بالمشروع الذي تحول بشكل «مفاجئ» إلى استثمار خاص، ومن ثم إلزام الحاجزين بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كتبرع لسداد قيمة الأرض.
واللافت في الأمر، أن تأسيس شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية المسئولة عن مشروع «سانتويني»، جاء في الوقت نفسه، الذي تشهد فيه مجموعة ومصانع «فرج الله» مشكلات؛ نتيجة تراجع المبيعات، وهو الأمر الذي تسبب في طرح أسئلة حول لماذا ينشئ شركات جديدة بدلًا من تطوير وتحسين أداء شركته؟
احتجاج الحاجزين
وفي ديسمبر 2021، احتج مئات الحاجزين في مشروع مدينة «سانتوريني» العالمين الجديدة، على عدم تسليم الواحدات السكنية بعد استمرار دفع مبالغ مالية كبيرة على مدار سنة ونصف وبدون حدوث أى تقدم في المشروع -على حد وصفهم-.
ووصف المحتجون حينها، المشروع بـ«الفاشل»، ولا سيما مع انسحاب 500 فرد من أصل 1500، قائلين: «1000 حاجز لن يستطعون إقامة مشروع مثل سانترويني واستحالة أن يستمر حتى النهاية».
وتابع المحتجون: «المشروع لا يزال على الرمال، ومن أين سيأتي فرج عامر بـ10 مليارات لإقامة المشروع، والوحدة السكنية بالمشروع تقدر بـ2 مليون و100 ألف جنيه».
ورفض المحتجون، اقتراحات الإدارة حول استلام أموالهم عن طريق التقسيط أو «كاش» بخصم 5%، قائلين: «كان لدينا ثقة في العقود المبدئية، وشراء الأرض والوحدات التي كانت عن طريق النادي سموحة وليس فرج عامر، ولم نكن متخيلين أن الوحدات ستنسب لشركة أخرى، ونادي سموحة تنصل من المشروع، بعد دفع أقساط ومبالغ مالية لمدة تصل إلى سنة ونصف».
وواصل المحتجون: «الدفع كان بأرض نادي سموحة التابع لوزارة الشباب والرياضة، وتم دفع أموال بالمليارات أين ذهبت»، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل وإنهاء الأزمة عن طريق استرجاع أموالهم دون خصومات ولا تقسيط بجانب إضافة الفوائد.
فرج عامر يخرج عن صمته
فيما التزم فرج عامر، الصمت لمدة طويلة ضد ما نسب إليه من الاتهامات بمشروع «سانترويني»، ولكنه خرج عن صمته منتصف يناير الماضى في تصريحات «غامضة»، قائلًا: «أنا عارف إن في ناس انخدعوا بأكاذيب كتير، وأشعر بما يشعرون وكنت أتمنى أن أحقق أحلامهم بعودة وحداتهم، ولكن مينفعش تعامل الذي لم يثق، زي اللي وثق فيك، علمًا بأن مراجعة التاريخ كان كافى ألا ينخدعوا، قدر الله وما شاء فعل».
كما عقب فرج عامر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» على تصريحاته السابق ذكرها، مؤكدًا عدم استسلامه لمّن انخدعوا بالأكاذيب التي ترددت حول المشروع، قائلًا: «مش هسيب حقي».
ولم تكن واقعة «سانترويني»، هي الأولى التي تزلزل إمبراطورية فرج عامر، خلال الشهور الأخيرة، ففى مارس الماضي، تم تطبيق إجراءات تعسفية على 4 آلاف عامل بمجموعة شركات ومصانع «فرج الله» للصناعات الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الأولى بالإسكندرية.
تخفيض أجور العاملين
وتفاجأ العمال بخصومات هائلة في المرتبات، دون سند قانوني، وقررت الإدارة تخفيض الأجور، رغم أنها متدنية للغاية وتتراوح بين 2400 و4500 جنيه، بل وصل الأمر إلى خصم بدل الوجبة من جميع العاملين، وقيمته 120 جنيهًا ابتدءًا من راتب شهر مارس، فضلًا عن خصم 4% من زيادة المرتب التي جرى تطبيقها شهر يناير الماضي -على حد وصفهم-.
وبحسب العاملين، فإنه تم إجبارهم على العمل من الساعة 4 إلى 8، والعمل ورديتين دون صرف الإضافي بالمخالفة للقانون، فضلًا عن طرد عاملين مغتربين من السكن الخاص، وإلزامهم بـ250 جنيهًا خصمًا من راتبهم رغم أنّ الاتفاق وقت التعيين أن الشركة ستوفر السكن، بالإضافة إلى عدم صرف الشركة الأرباح عن السنوات الماضية بحجة عدم تحقيقها، رغم عملهم على مدار السنة بطاقة استنادا للحساب الختامي لمجموعة الشركات، إذ إنه توجد دفعة أرباح متأخرة من السنين السابقة وصدر بها قرار صرف للعامين عبر 3 دفعات ولم يتم صرف سوى دفعتين فقط، وحتى الآن لم تصرف الدفعة الثالثة.
كما أنهت الشركة عقود بعضهم وفصلت آخرين تعسفيًا دون أى سند قانوني، فضلًا عن إجبارهم على أخذ إجازات خصمًا من الرصيد لمدة تصل إلى 3 أيام في الأسبوع الواحد، وعدم التزام إدارة الشركة بتطبيق قرار المجلس القومي للحد الأدنى للأجور، حسب العاملين.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسيء لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها دون تحيز، في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وتنتظر الجريدة أي رد إعمالًا بأن حق الرد مكفول بالقانون.
