الورقي
مصطفى المكاوي لـ«النبأ»: الحرب الأوكرانية الروسية «زادت الطين بلة».. وموجة ارتفاع أسعار جديدة قريبا
قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، إن أسعار المنتجات النهائية خلال الشهر الماضي والحالي ارتفعت بنسب مختلفة، فعلى سبيل المثال أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات ارتفعت بقيمة 20%، بينما وصلت نسبة الزيادة في الحديد وكل ما هو معدن إلى 80%، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية والزيادات خلال الشهر الماضي ظهرت ولم يكن هناك عمليات استيرادية، مع بدء الاستيراد مرة أخرى سيحدث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
وأضاف «المكاوي» خلال حواره لـ«النبأ»، أن زمن الإفراج الجمركي في الموانئ البحرية المصرية، وهي من أطول الأزمنة على مستوى العالم، هذا هو الأمر الذي يتسبب في دفع غرامات وأرضيات يتم إضافتها على المنتج، لافتًا إلى أن زمن الإفراج والغرامات والأرضيات تعد «قنابل موقوتة» بالنسبة للأسعار.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. حدثني عن وضع الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار؟
مع الأسف.. كل المنتجات المصرية تقوم على الاستيراد من الخارج، حتى التصنيع يتم استيراد المواد الخام الخاصة به، ولا سيما أن الدولة تمتلك أكثر من مصنع يصدر منتجاته، وارتفاع سعر الدولار في البنوك إلى 18.50 جنيه، يؤثر على الاقتصاد المصري بالسلب وليس قطاع الاستيراد فقط، بالإضافة إلى أن هناك نقص في العملة الخضراء في السوق أو في البنوك، وهذا ما نعاني منه كمستوردين في جميع القطاعات.
ماذا عن قرار فتح الاعتمادات المستندية؟
بعد صدور القرار، ليس هناك مجال لفتح الاعتمادات المستندية، أو خط تعاون بين البنوك والمستوردين لبدء العمليات الاستيرادية، هو الأمر الذي أدى إلى تأخر في وصول سلاسل الإنتاج واستلام السلع والبضائع بجانب عدم وصول المواد الخام للمستورد لتوريدها للمصانع، وتسبب ذلك في أزمة كبيرة نأمل حلها في أسرع وقت ممكن؛ لأنها هتظهر في الوقت الحالي وليس على المدى البعيد والمتوسط.
هل حدث نقص في بعض السلع؟
بالفعل، حدث نقص في كثير من السلع إذا كانت الأساسية أو غير الأساسية أو قطع غيار، هذا بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة بالإنتاج بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية، وخاصة أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي يشهد فيه المستوردون ارتفاع أسعار تكلفة الشحن «الناولون البحري»، كما أعقب ذلك الحرب الأوكرانية الروسية «لتزيد الطين بلة».
ما أسباب ارتفاع أسعار «الناولون البحرى»؟
السبب الأساسي هو جائحة كورونا، ولكنه يعتبر غير مبرر للشركات متعددة الجنسيات التي «تذبح في البشر»، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 500% أو 700%، وهذا معروف على مستوى العالم وليس فقط على مستوى مصر، ووصلت قيمة الشحن إلى 12 أو 14 ألف دولار خلال الفترة الحالية، بدلًا من 1400 دولار قبل جائحة فيروس كورونا، كما أن أسعار الشحن من الهند وصلت إلى 7 آلاف دولار بدلًا من 800 دولار في السابق، والمستورد المصري ليس تاجر فقط فالمستورد مُصنع أيضًا، ولن يستطيع تحمل تلك الزيادة وستصب في النهاية على المستهلك.
كل ما تحدثنا فيه خارجيًا.. هل يوجد أزمات داخلية؟
بالطبع وتحدثنا فيها كمستوردين أكثر من مرة، وأبرز تلك المشكلات زمن الإفراج الجمركي في الموانئ البحرية المصرية، وهي من أطول الأزمنة على مستوى العالم، هذا هو الأمر الذي يتسبب في دفع غرامات وأرضيات يتم إضافتها على المنتج، والتي تعد «قنابل موقوتة» بالنسبة للأسعار، ومع الأسف يوجد مشكلة أخرى تتمثل في سداد الأرضيات والغرامات بالدولار الأمريكي لكل شركات الشحن متعددة الجنسيات؛ لذلك نطالب منذ الشهر الماضي بالدفع مقابل الجنيه المصري، لتقليل وقت الإفراج الجمركي وتخفيف الضغط على الدولار، لأن دفع الأرضيات والغرامات بالدولار، لا يعود بالنفع لمصر كالجمارك ولكن للشركات متعددة الجنسيات.
كيف أثرت هذه الأزمات على الأسعار؟
زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية كانت نسبة وتناسب، حيث تأثرت بعاملين أولهما سعر الدولار في البنوك، ثانيهما ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والتي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 إلى 200% على بعض الخامات، وهو الأمر الذي يرفع من القيمة الجمركية، ولكن أسعار المنتج النهائي خلال الشهر الماضي والحالي ارتفعت بنسب مختلفة، فعلى سبيل المثال أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات ارتفعت بقيمة 20%، بينما وصلت نسبة الزيادة في الحديد وكل ما هو معدن إلى 80%، حيث صاج الحديد كان بداية العام بسعر 14 ألف جنيه وحاليًا وصل إلى 25 ألف جنيه أي زيادة تكسر الـ100%.
تردد خلال الفترة الماضية أن هناك جشعا من المستوردين.. ما تعليقك؟
«الناس شايفة المستورد حرامي.. وهو لا حرامي ولا حاجة بل مظلوم».. فالمستورد أكثر الأفراد دقة في وضع حساباته المالية، لأنه يتم وضع حسابات البضائع الخاصة به في الجمارك ويضيف إليها الربح يقرب من 20% وأقل، حيث حسابات المستورد خالية من العشوائية وسليمة 100%، ويدفع ضرائب حسب البيع والأرباح، وارتفاع الأسعار جاءت نتيجة أسباب خارجية عن إرادته.
هل تتوقع مزيدا من الارتفاعات في الأسعار الفترة المقبلة؟
طبعًا، سيحدث ارتفاع في جميع السلع، ولا سيما أن الأسعار الحالية والزيادات خلال الشهر الماضي ظهرت ولم يكن هناك عمليات استيرادية، نتيجة عدم توافر الدولار وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، وشكاوى المستوردين حول وجود اعتمادات في البنوك ولا يستطيعون فتحها، ولكن في حالة بدء عمليات الاستيراد ستحدث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
ماذا عن السوق السوداء للدولار؟
السوق السوداء خلال الفترات الماضية، شبه منعدمة، وخاصة بعد تأكيد التعامل مع البنوك لتدبير الدولار لفتح الاعتمادات اللازمة للاستهلاك المحلي، وبالرغم من عدم حدوث ذلك وتوفير الدولار من قبل البنوك، إلا أن المستورد ملتزم بالتعليمات والقواعد الاستيرادية التي وضعتها الدولة.
هل هناك تعاون بين الحكومة والمستوردين لحل الأزمات؟
المسئولون لا يسمعون.. أي بمعني أصح «عاملين ودن من طين وودن من عجين»، والأمور لا تسير بشكل سليم، ونحن كمستوردين نعمل لصالح البلد، ولصالح المواطن لتوفير احتياجات السوق ومستلزمات إنتاج وصناعة، حيث انخفاض المعروض من السلع يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل وليس على قطاع الاستيراد فقط، ويخلق بطالة.
ما حجم فاتورة الاستيراد في مصر؟
احتياجات السوق المصري حسب الإحصائيات الرسمية، تتراوح بين 70 إلى 80 مليار دولار في السنة، أي ما يعادل 7 أو 8 مليار دولار شهريًا.
كيف نخفض فاتورة الاستيراد؟
تقدمنا من قبل للمسئولين بروشتة للإصلاح وخفض فاتورة الاستيراد، ولكن لم نلق أي رد أو اهتمام منهم، ولكن تضمنت الروشتة الاعتماد على الصناعة المصرية والزراعة وزيادة الإنتاج، من خلال توفير أراض للمستثمرين بأجر رمزي وليس كما هو مُحدد حاليًا بأسعار خالية، وتقديم تيسيرات لبناء مصانع تصل إلى سنة ونص وهي مدة الإنشاء والتشغيل وإذا زادت تلك المدة تسحب الأرض، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم الزراعة في الصحراء المصرية لأنها منتجة وتمتلك ثروة مائية لا تعد ولا تحصى تساعد على سد احتياجات الشعب من القمح والزيوت وسكر وأرز.
