الورقي
إحالة اوراق التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة..
تطور جديد في قضية رشوة وزارة البيئة
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة أوراق التحقيقات في واقعة ضبط متهمين، بطلب وتقاضي رشوة مالية بوزارة البيئة، لتسهيل أوراق خاصة بمشروعات الطرق والكبارى باسمنت العامرية، إلى نيابة أمن الدولة للاختصاص.
قضية رشوة وزارة البيئة
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2155 إداري مصر القديمة لسنة 2022، عن أن المتهم "ح ج" محامي، وشقيقه اتفقا مع "م س" وسيط،وآخر يدعى "خ م ع" على تسهيل أوراق وإبرام عقود بوزارة البيئة، لتسهيل وتخليص أوراق بشركة أسمنت العامرية، خاصة بمشاريع الطرق والكباري المتفق عليها من الشركة، نظير مبالغ مالية كبيرة.
وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة
من جانبه قال الدكتور رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إنه إذا ثبتت جريمة الرشوة بأدلة الإدانة فالعقوبة موحدة على كل من الراشىى والمرتشى والوسيط والمستفيد من عملية الرشوة، مضيفا أن عقوبة الرشوة تصل إلى الإعدام إذا أحدثت أضرارا جسيمة بالأمن القومي.
وأشار «عبد الحميد» إلى أن قضايا الرشوة في الوظائف الحكومية زاخرها التابعه لوزارة البيئة والتي لا تحدث أضرارا بالأمن الوطنى تكون عقوبتها السجن المشددالذي يتراوح مدته من 10 سنوات إلى 25 سنة.
وفى سياق آخر، أكد جهاز حماية المستهلك أن واقعة الحكم بالحبس على أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة، لا تخص أى من موظفي جهاز حماية المستهلك، حيث إن مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة، وأنه أوهم مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قرارًا اتخذه الجهاز ضد الراشي، بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك
وأوضح الجهاز فى بيان أن مرتكبي الواقعة قد حاولا مرارا وتكرارًا التأثير على موظفى الجهاز المعنيين بالرقابة على الإعلانات المضللة، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهى القوة والنزاهة، ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم علي إثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة، للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع، والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى استمرار الجهاز فى منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائيات.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تم نشره من أخبار متعلقة بالجهاز، كما يؤكد الجهاز على عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري.
