الورقي
عبد الوهاب خليل: رفع حد الإعفاء الضريبي يصب في صالح محدودي الدخل
أشاد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء اليوم بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، مؤكدا أن الشفافية والمصارحة مع المواطنين أمر ضروري لتوضيح الحقائق وعرقلة أي محاولات لقوى الشر الترويج الشائعات والأكاذيب بشأن الدولة المصرية.
حزمة إضافية لبرامج الحماية الاجتماعية
وأكد “خليل” في بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع حزمة أخري إضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة وذلك وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، وهو ما سيترتب عنه توسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص وهو ما يصب في صالح محدودي الدخل.
الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية لمواجهة الأزمات العالمية
وأوضح “خليل” أن الاقتصاد المصري أكثر قوة وصلابة وقادر على مواجهة وامتصاص تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية،لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمات العالمية ذات التأثير الكبير العابر للقارات.
وأشار إلى أن مصر مثل دول العالم تعاني من تداعيات الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بل أن الدولة المصرية ما زالت تتحمل الكثير من أجل حماية محدودي الدخل، مؤكدًا أن النظام المالي العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من الانكماش في معدلات النمو الاقتصادي وحالة متزامنة من ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة.
رئيس مجلس الوزراء: تخصيص 191 مليار جنيه للمعاشات
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بوضع حزمة للحماية الاجتماعية، ولذلك تعمل على الحكومة على وضعها من أجل عرضها عليه ومعرفة توجيهات الرئيس الجديدة في هذا الشأن.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات له، إلى أن الدولة خصصت 191 مليار جنيه للمعاشات في موازنة هذا العام، موضحًا أن المستفيدين من المعاشات تجاوز الـ 10 ملايين مواطن.
وأضاف: كما قررت الدولة عدم تحريك أسعار الكهرباء، التي كان من المقرر زيادتها 1 يوليو الماضي، إلا أنَّ الحكومة قرَّرت تأجيل الزيادة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يكلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه، وهو ما تحملته الدولة من خلال الاحتياطات المتاحة لها لتخفيف الأعباء عن المواطن.
وتأتي هذه التصريحات عقب الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية، وما تبعه من قرارات في تعديل تعريفة ركوب المواصلات بجميع محافظات الجمهورية.
