الورقي
الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تصدر تقريرها الثاني حول الإتجار بالبشر
أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، السبت، تقريرًا بعنوان "الاتجار بالبشر.. إرهاب جديد يهدد المجتمع المصري".
وأكد التقرير، على أن الاتجار بالبشر "ظاهرة عالمية"، بكونها جرائم عابرة للحدود ولا تقتصر على دولة معينة، وأصبحت ذات خطورة دولية، وتعد بمثابة جرائم ضد الأمن البشري عمومًا، وضد أمن المحتمعات بصفة خاصة، لذا يتطلب الأمر اعتماد سياسات عامة تقتضي تعاونًا دوليًا في العمل من خلال تبادل المعلومات وتبادل المساعدات، حيث تعد جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وصورها من أبرز وأخطر وأسرع القضايا نموًا على الساحة الدولية، وباتت تمثل ثالث أكبر تجارة إجرامية غير مشروعة في العالم بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح.
ويعد هذا التقرير، هو الثاني الذي تصدره مؤسسة الحوار حول ظاهرة الاتجار بالبشر حيث سبق، وأصدرت المؤسسة تقريرها الأول بعنوان "الاتجار بالبشر.. ظاهرة عالمية" بتاريخ 11 يوليو 2021.
وتناول التقرير الذي أصدرته المؤسسةاليوم عدد من المحاور أهمها:-
أولا: لماذا الاتجار بالبشر ارهابًا؟ فالاتجار بالبشر نشاط سري عابر للدول والحدود والقارات ويشمل النساء والرجال والأطفال، في ظروف عمل لا إنسانية بالنسبة للرجال، وظروف أقرب إلى الاسترقاق أو العبودية بالنسبة للنساء، إضافة إلى الاستغلال الجنسي، وبالنسبة للأطفال استخدامهم للتسول أو كباعة متجولين، واستغلالهم جنسيًا في الكثير من الأحيان، إضافة إلى محاولات تجنيد بعضهم في صفوف الإرهابيين، وفي ميليشيات أو جماعات خارجة على القانون، كما فعلت داعش،
وبهذا نجد أن الاتجار بالبشر في جميع صوره هو أحد التهديدات التي تحيط بالأمن البشري في العصر الراهن، ولا سيما في ظل انتشار التنظيمات أو العصابات التي تتاجر بالأشخاص، وبالتالي، حينما يخشى الناس على أمنهم وحياتهم من هذه العصابات، فإن الاتجار بالبشر يصير إرهابًا.
ثانيًا: المشاهير وتهم بالاتجار بالبشر
واستعرص التقرير بعض القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص التي أثارت الرأي العام مؤخرًا كقضية رجل الأعمال الشهير محمد الامين، فتاة التيك توك حنين حسام، الفنان شادي خلف.
ثالثا: مستشفيات شهيرة وأطباء تتاجر بالأعضاء البشرية
1-غلق مستشفى الجنزوري:
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 - في 22 ديسمبر 2021، بمعاقبة طبيب و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، مع غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام، وذلك لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
2-تشكيل عصابي متعدد الجنسيات لتجارة الأعضاء:
حيث قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة العاشرة في 11 يناير 2022 بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لثمانية متهمين من جنسيات مختلفة بالاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء البشرية داخل مستشفيين شهيرتين بالقاهرة، كما قضت بتغريم كل منهم 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
3 – صاحب مستشفى في مدينة نصر و٤ أطباء يتاجرون بالأعضاء
قضت محكمة جنايات القاهرة في مارس 2021 بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما و3بالسجن المشدد ١٠ سنوات، والسجن المشدد ٦ سنوات لثلاثة متهمين أخرين وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدرة ٢٠٠ الف جنية من بينهم ٤ أطباء وصاحب مستشفى في مدينة نصر لاتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة هدفها نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المجني عليهم للمال لاستئصال الكلى منهم لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
رابعًا: عصابات خطف الأطفال بهدف استغلالهم في أعمال غير مشروعة، حيث تم رصد بعض حالات خطف واستغلال أطفال.
خامسًا: جهود الدولة المصرية، فمصر تعد من أوائل دول العالم التى تجرم ارتكاب تلك الجرائم بعقوبات مناسبة، لمواجهة تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، والمحور الثاني من خلال التوعية بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة.
ففي هذا الصدد، نجد أن مصر قامت بجهود قضائية، تشريعية، تنفيذية مع تنفيذ أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
و اختتم التقرير، بأن الاتجار بالأشخاص يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث تمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم وخارجها، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، لذلك قامت الدولة المصرية ببعض الجهود التي تمكنت من خلالها بمحاولة السيطرة على تفشي هذه الظاهرة.
