الورقي
التعدي على حرمة فتاة في سوهاج وتهديدها بنشر صور جنسية
أقدم شاب من محافظة سوهاج على التعدى على حرمة الحياة الخاصة لفتاة، مقيمة بمركز أخميم التابع لمحافظة سوهاج، بأن نقل بالهاتف المحمول خاصته، صورا جنسية خاصة بها، وهددها بإفشاء أمور مخلة بالشرف والاعتبار، وإذاعتها ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لإجبارها دفع مبالغ مالية، وذلك عبر تعرضه لها بالااتصال وإصدار إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، فعاقبته محكمة جنايات سوهاج بالحبس لمدة سنتين.
حرمة الحياة الخاصة
ذكرت محكمة جنايات سوهاج فى حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها وأطمأن إليها وجدانها، وارتاح لها ضميرها، والمستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل فى المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لفتاة سوهاج، بنقل بواسطة الهاتف المحمول خاصته صورا خاصة بها، وهددها بافشاؤها وبإذاعتها ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، لحملها على القيام بدفع مبالغ مالية، وذلك من خلال أحد المستخدمين لأحد الحسابات، وبفحص ذلك الحساب بمعرفة إدارة مباحث مكافحة الحسابات وشبكات المعلومات تبين ان المستخدم هو المتهم، وتوصلت تحريات ضابط مباحث مكافحة جرائم الحسابات إلى قيام المتهم باستخدام الحساب المرسل منه تهديدات لفتاة سوهاج، وأشارت التحريات أنه يتخذ من ذلك الحساب تهديدات بنشر صور شخصية لها، وصور محادثات جنسية أن لم تدفع المبالغ المالية له.
خدمة الإنترنت
سطر ضابط المباحث تلك التحريات بمحضر، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بالاذن للضابط بضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه، لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أجهزة حاسب آلى ووحدات تخزين معلومات، وأقراص ممغنطة والفلاش ميمورى المستخدمين في الواقعة، ونفاذا لذلك الأذن انتقل لمنزل المتهم، وتمكن من ضبط الأجهزة وبفحصها توصل لأرتكاب المتهم الواقعة، وتمكن من ضبطه، وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة باستخدام خدمة الإنترنت.
محكمة النقض
سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأنكر ما أسند إليه، وبجلسة المحاكمة حضرت المدعية بالحق المدنى، وطلبت تعويض مدنى مؤقت، وطلب الحاضر عن المتهم القضاء ببراءته تاسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم الشكوى من المجني عليها بوكالة خاصة، وأن الشكوى مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر قبل الإبلاغ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء اركان جريمة التهديد، وتناقض أقوال الشهود، فقضت محكمة جنايات سوهاج بالحكم المتقدم، ويعرض طعنها على محكمة النقض أيدت الحكم.
