قصة النصب على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بزعم تعديل نتيجة التنسيق
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة "بأسلوب انتحال صفات وأسماء وهمية " لإيهامهم بقدرتهم على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة من داخل كنترول التنسيق، مقابل مبلغ مالي.
النصب والاحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة حسابين على تطبيقى "تيليجرام، واتس آب"، يزعمان خلالهما إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مقابل مادى يتم تحويله لمحافظ مالية لأرقام هواتف مختلفة - على خلاف الحقيقة.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام المتهمين باتخاذ بعض الإجراءات، لإخفاء وتمويه طبيعة متحصلات نشاطهم الإجرامى من الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلًا عن قيامهم باستخدام برنامج إلكترونى فى عملية الرد آليًا على رسائل عملائهما خشية افتضاح أمرهما وكشف هويتهما.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف االمتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وعثر بحوزتهما على (عدد 3 هواتف محمولة والشرائح التليفونية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بفحصها تبين إحتوائها على الأدلة التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").
وبمواجهتهما أقرا المتهمين بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة "بأسلوب إنتحال صفات وأسماء وهمية" لإيهامهم بقدرتهم على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق - على خلاف الحقيقة - على النحو المشار إليه وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.