الورقي
متحدث التعليم يكشف معايير تقنين مراكز الدروس الخصوصية
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادى زلطة، عن معايير وشروط تقنين مراكز الدروس الخصوصية، التي أقرتها الوزارة.
قرار بـ تقنين مراكز الدروس الخصوصية
وبحسب «زلطة»، الوزارة تعمل حاليًا على تقنين مراكز الدروس الخصوصية ومنح رخص مزاولة مهنة للمعلمين في ضوء شروط سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
آلية تقنين مراكز الدروس الخصوصية
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الوزارة درست بشكل كبير فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا اتخاذ خطوات في هذا الشأن.
وأضاف متحدث التربية والتعليم، أنه لا يمكن أن تكون الوزارة تبذل جهود، ويكون هناك مراكز للدروس الخصوصية تقوم باستخدام وسائل مغايرة تمامًا لاستراتيجية الوزارة.
تفاصيل ترخيص الدروس الخصوصية
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، في وقتٍ سابق، عن ترخيص الدروس الخصوصية، كخطوة لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وبحسب «حجازي»، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، سيتم حوكمة مراكز الدروس الخصوصية من خلال تلك التراخيص، ومنح رخصة للمعلمي الدروس الخصوصية؛ بهدف الاطمئنان على أن الطلاب يدرسون في بيئة آمنة.
وقال الدكتور رضا حجازي: "فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئًا".
إسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة
وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة قررت تغيير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى «مجموعات الدعم»، وسيشرف عليها شركات خاصة، وفقًا لشروط سيتم وضعها.
وأوضح أن «مجموعات الدعم»، ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية جدًا، كما ستقوم الشركات التي سيسند إليها مجموعات الدعم بدفع أجر المعلم في نفس اليوم عقب انتهاء حصته.
واختتم وزير التعليم حديثه، بشأن ترخيص الدروس الخصوصية، وحوكمة مجموعات التقوية، بالإشارة إلى أن تلك القرارات تم مناقشتها، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أمس الإثنين.
حقيقة خصخصة التعليم الأساسي
وفي وقتٍ سابق، أوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت شائعات خصخصة منظومة التعليم.
الأساسي، مؤكدة أنه لا صحة لـ خصخصة التعليم الأساسي في مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء، باعتبار التعليم حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
