الورقي
المؤتمر الاقتصادي.. وزير المالية: نتحرك للوصول لفائض أولي 2.3% بحلول 2027
قال محمد معيط، وزير المالية، إن خطة الدولة المصرية على مدار الـ5 أعوام المقبلة حتى 2026- 2027، تستهدف تخفيض المستوى الحالي لعجز الموازنة إلى 4% فقط، وهو المستوى الذي لم تشهده مصر على مدار الـ42 عاما الماضية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: «إذا نظرنا إلى آخر أرقام أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، نجد أن مستوى العجز على مستوى الدول الناشئة 5.4 والدول المتقدمة 3.7 ونجد أن دولتين فقط، لها فائض هما عمان وتشيلي، ونجد أن مصر ما بين الـ20 دولة بينها الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والمغرب واليونان وغيرها».
وتابع: «أول عام يكون لنا فائض أولي كان العام المالي 2017- 2018، واستمرينا في ذلك حتى 30 يونيو 2022، كان 1.3 حتى أثناء فترة فيروس كورونا».
واستطرد: «خطتنا أن نتحرك في اتجاه الوصول إلى فائض أولي 2.3 على العام المالي 2026- 2027، وإذا نظرنا إلى وضع مصر بالنسبة للفائض الأولي، كان آخر شيء صدر لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، نجد أن عمان 7.7 وبعدها مصر مباشرة 1.3».
ولفت وزير المالية، إلى أنه منذ عام 1980 حتى 2021، وجدنا أن 5 سنوات كان فيها العجز أقل من 5%، وفي عام 1993 حققنا فائضا كليا في الموازنة العامة للدولة، وكان ذلك بسبب تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون.
وأضاف: «غير ذلك وجدنا عجز الموازنة 6.1% وأقصى شيء وصلنا إليه كان 13.8%، وهذا بمتوسط 7.9% عجز الموازنة على مدار 42 عاما بما فيها حتى السنوات التي كان فيها تأثير إلغاء الديون».
وتابع: «نجد أن عجز الموازنة مرتبط دائما بسياسات وظروف معينة، ومنذ عام 2015- 2016 بدأ عجز الموازنة في الانخفاض، وهذا أقل شيء في مستوى العجز على مدار الـ42 عام الماضية».
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال.
وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".
ويستهدف المؤتمر بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والحلول المقترحة للخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ويشهد اليوم الأول 4 جلسات الجلسة الأولى تتضمن عرضا من رئيس الوزراء عن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتعقيب من الرئيس.
وتتحدث الجلسة الثانية عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويتضمن موضوع الجلسة الثالثة "السياسات المالية والدين العام" برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ثم تعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التضخم والسياسة النقدية" برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
