الورقي
المؤتمر الاقتصادي.. وزير التجارة: مصر أكثر الدول المتضررة من أزمة كورونا
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا سببت مجموعة من توابع الأزمة الاقتصادية متمثلة في أزمة في سلاسل الإمدادات، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، وأزمة الشحن، وأزمة في قلة المعروض، وارتفاع التضخم.
وأضاف خلال كلمته في اليوم الثالث والأخير بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم، الثلاثاء، أن التقارير الدولة ذكر أن مصر أكثر الدول التي تضررت من أزمة كورونا.
وأشار إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات للصناعة، مضيفًا "ويعني ذلك أن مصر بحاجة إلى قطاع صناعي يتحمل الصدمات، هل دا هيتحقق وأنا عندي 56% من وارداتي مستلزمات صناعية؟ اعتقد إن في ذلك علامة شك".
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة لا بد العمل على تعميق المنتج المحلي لكي يكون لدى مصر قطاع صناعي صلب وقادر على مواجهة التحديات.
وقال، إن الوزارة ستجتمع مع وزارة المالية وأعضاء صندوق تنمية الصادرات، الأسبوع المقبل، عن مقترح من الوزارة لطلب برنامج ديناميكي به نسبة مساندة إضافية لبعض الأسواق للقطاع الصناعي، الأسبوع المقبل، ونسبة مساندة إضافية من بعض المدن الصناعية والتي تحتاج للتنمية وتساعد في زيادة الصادرات مثل الروبيكي ودمياط الجديدة والصعيد.
وأضاف الوزير، أن المقابلة ستتضمن أيضا مساندة العلامات التجارية للخارج وبرنامج جديد أو حافز للصفقات المتكافئة.
عرض سمير، استراتيجية أعدتها الوزارة مقترحة لتنمية القطاع الصناعي للتنفيذ خلال 3 أشهر للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأضاف: تحديات وآليات تحفيز القطاع، اليوم الثلاثاء، أن أول محور بالإستراتيجية يتضمن رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، عن طريق استهداف تعميق الصناعة في بعض الصناعات الأولية.
وذكر أن المحور الثاني هو تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت بعض الدراسات على 7 قطاعات صناعية مثل: الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والغزل والنسيج ومواد البناء والأخشاب والأثاث والتي سيكون لها فرصة كبيرة في زيادة حجم صادراتها.
وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي بحاجة إلى بيئة محفزة للاستثمار، وبحاجة إلى وجود تشريعات خلال الفترة المقبلة ثابتة لا تتغير تشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، كما يحتاج القطاع الصناعي رد مستحقات المصدرين ببرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء السابق، موضحا أن البرنامج لا بد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.
وتابع: المحور الثالث هو الحوكمة والتطوير المؤسسي عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع كلا من وزارة التخطيط وشركة إي فاينانس لوجود قاعدة بيانات بجميع المصانع المصرية تتيح جميع البيانات عنها وإتاحة المصانع التي تحتاج إلى تمويلات لتطويرها وتنميتها.
