حرض ضدهما بالقتل والنحر..
بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالإساءة إلى رئيس الإمارات وولي العهد السعودي
تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام ضد عبد الرحمن يوسف عبد الله علي القرضاوي، بتهمة الإساءة لرئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي.
بلاغ ضد نجل القرضاوي بالإساءة لرئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي
وجاء في البلاغ المقدم من المحامي، أن المبلغ بتاريخ 2 نوفمبر 2022، فوجئ بقيام المُبلغ ضده بنشر قصيدة بعنوان القارعة، على منصة يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، وقام فيها المُبلغ ضده بالإساءة لرئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي، والتحريض ضدهما بالقتل والنحر والنشر وممارسة الفاحشة.
بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالإساءة إلى رئيس الإمارات وولي العهد السعودي
وأضاف مقدم البلاغ، أن نشر تلك القصيدة على الناس دون تمييز، يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية وقتل وعنف في تلك الدولتين وباقي الدول العربية، كما أنها إساءة للقيادة السياسية المصرية والتحريض ضدها، مشيرا إلى أن ما ارتكبه المبلغ ضده يضعه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة2018 وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون العقوبات.
وأشار حامد، إلى أن المبلغ ضده اختار اسم القارعة لفظ قرآني مقدس، عنوانًا لقصيدته الفاحشة والبذيئة والتي احتوات على كم سباب وقذف يعف أي لسان عن ذكره.
وتابع: المدهش أنه لم يشر إلى أمير دولة قطر ولم يذكره، أو يذكر قطر بأي سوء، وهو ما يحيط بكثير من الشكوك حول هذه القصيدة ومن ورائها وماذا تستهدف، لافتا إلى أن المبلغ والشعب المصري يحق لهم حمايتهم مما ينشر على منصة يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تحريضية وإرهابية.
وأوضح المحامي محمد حامد سالم: المُبلغ ضده مأجور على الدولة المصرية والدول العربية الرئيسية، وقد أفصح عن خيانته ونشر فيديو تحريضي إرهابي يستهدف نشرف الفوضى وصناعة الكراهية، ويدعو الناس دون تمييز للقتل والنحر، ولما كان الأمر كذلك وكانت هذه القصيدة الخرقاء البذيئة انحرفت وبجلاء عن مبادئ حرية الفكر والتعبير طبقًا للقوانين والأعراف الدولية، فإنه ينبغي التدخل لحماية المُبلغ والدولة المصرية الشعب المصري من هذه الفيديوهات المسيئة، والتي يعد موقع يوتيوب شريكًا لهؤلاء الخونة والمأجورين لسماحه بنشرها داخل الدولة المصرية، الأمر الذي يستلزم حجبه وحجب كافة الروابط الإلكترونية والمواقع التي تنشر مثل هذه الفيديوهات داخل الدولة المصرية، لأنها تستهدف القيام بأعمال إرهابية والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي المصري والعربي.
وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد المبلغ ضده وضد من يثبت اشتراكه معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتقنية والفنية لحجب روابط الفيديوهات المسيئة الإرهابية على منصة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت داخل مصر، مختتما: إن لم تنصاع إدارة تلك المنصات لطلب حذف وحجب تلك الفيديوهات،فإنني ألتمس غلق تلك المواقع لمدة معينة حتى تستجيب لحذف الفيديوهات الإرهابية والمسيئة، والتي تحرض على الكراهية والفتنة والقتل والنحر.