رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل سقوط تشكيل عصابى يستدرج الضحايا على فيسبوك لسرقة أموالهم بالشرقية

تشكيل عصابى يستدرج
تشكيل عصابى يستدرج الضحايا على فيسبوك لسرقة أموالهم بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بورود اتصال هاتفى لإدارة النجدة تضمن تعرض (شخصين "أحدهما مُصاب بطلق نارى") لإطلاق أعيرة نارية بمنطقة العجيزى بدائرة المركز والاستيلاء منهما على مبلغ مالى كان بحوزتهما كرهًا عنهما بمحافظة الشرقية.

بالانتقال والفحص، قررا بحضورهما للمنطقة المشار إليها مستقلان سيارة ملاكى قيادة وملك أحدهما، لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  لتغيير مبلغ مالى "عملات وطنية" بمبلغ آخر "عملات أجنبية"، ولدى وصولهما للمنطقة المشار إليها بمحافظة الشرقية ترجلا من السيارة وتقابلا مع شخص، وأثناء ذلك فوجئا (بثلاثة أشخاص) يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهما المبلغ المالى الذى بحوزتهما فاستقلا السيارة محاولان الهرب فتتبعهما المذكورين وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما فأحدثوا إصابة أحدهما وتمكنوا من إيقاف السيارة واستولوا منهما على حقيبة بداخلها المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بإحدى الشقق السكنية في محافظة الشرقية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد المتهمون عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - الدراجة النارية "دون لوحات معدنية " - بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة ) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة وأضاف أحد المتهمين بقيامه بإيداع (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على حسابين بأحد تطبيقات الدفع الإلكترونى "مُحددين" ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون العقوبات 

حسب المادة 336 من قانون العقوبات نص على أن مرتكب جريمة النصب والاحتيال يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.