بالصور.. «النبأ» تقتحم ورش مدينة الأثاث بدمياط لكشف أسباب انهيار «قلعة الموبيليا»

تشهد محافظة دمياط موجة من الغضب بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الخامات الخاصة بصناعة الأثاث، بصفة خاصة الخشب والأبلكاش؛ ما تسبب في تفاقم أزمة صناعة الأثاث التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

كواليس الحرب بين الحكومة والتجار بسبب توفير الأرز

اشتعال أزمة قانون تراخيص المحال التجارية

ووسط اتهامات من الصناع وخاصة الصغار منهم لكبار تجار الخشب والأبلكاش في دمياط باحتكار المنتج  لبيعه بسعر أعلى، معللين ذلك بارتفاع الدولار وعدم ثباته، ورفعه بشكل مفاجئ دون أسباب أو مبررات لتحقيق مكاسب مادية فلكية.

وفى ظل ركود مدينة الأثاث والتى علق عليها الكثير من الصناع آمالهم، هناك مطالبات من الأهالى بضرورة تدخل الأجهزة الحكومية لمحاسبة المحتكرين ومطالب ببحث موقفهم الضريبي، مع ضرورة تدخل الدولة بإنشاء شركة لتوفير الخامات بأسعار مدعومة، التقت «النبأ» بعدد من صناع الأثاث فى دمياط؛ للوقوف على أسباب المشكلة ومحاولة إيجاد حلول مرضية لهم، ومعرفة أسباب عزوف بعضهم عن العمل فى مدينة الأثاث.

من جانبه قال «أبو عبد الله»، أحد العاملين فى مجال صناعة الأثاث، إنه منذ عامين الصالون كان يتكلف على التاجر 6 آلاف جنيه، ويباع بحوالى 9 آلاف، ولكن منذ عامين بدأت المشكلة فى الظهور، متابعًا: «كان الخشب يزيد فى حدود من 200 إلى 300 جنيه، ولكن الآن الخشب يرتفع بالآلاف، فالأنتريه الآن على سبيل المثال كسر حاجز الـ25 آلفًا، فمن يستطيع شراء أنتريه بهذا المبلغ؟».

الخشب زاد الضعف

وتابع: «هناك عدة أنواع للخشب الذي ننفذ منه كافة أنواع الغرف والصالونات هناك خشب يسمى الأرو، والزان أحمر وأبيض، والسويد، فإذا تناولنا الخشب الأرو، كان منذ عدة سنوات بـ11 ألفا وحاليًا وصل لأربعين ألفًا، فالنوع المتعارف عليه دائمًا وكثيرًا ما يستخدم يُسمى زان أبيض كان فى رمضان الماضي بخمسة آلاف وحاليًا وصل لعشرة آلاف للمتر».

واستكمل حديثه لـ«النبأ»: «خشب السويد والذي يصنع منه ملل السرير كان رمضان الماضي المتر بـ12 ألفا وحاليا وصل المتر فيه لـ16 ألفا، وخشب زان أحمر فى العيد الماضي كان المتر بثمانية آلاف حاليًا المتر بأكثر من 13 ألفا، وحاليًا حينما نقوم بحساب تكلفة غرفة نوم بسيطة تتكلف مترا وربعا أو مترا ونصفا لن تقل تكلفتها عن 23 ألف جنيه، هذا دون تكلفة التنجيد إن وجد أو الدهان للخشب وهو موضوع آخر سنتحدث فيه لاحقًا».

وأكد «أبو عبد الله» أن ليست كل الورش تعمل بهذا المنوال فهناك «شغل شعبي» وهو أغلبه من خشب يُطلق عليه «FM» وهو يشبه الكرتون المضغوط فتكلفته قليلة ولكن عمره قصير ولن يدوم طويلًا، وهو ما تمتلئ به إعلانات الإنترنت من غرف نوم أسعارها بسيطة.

ويقول «محمود.ف»، أحد العاملين فى مجال صناعة الأثاث: «في حقيقة الأمر أنا أعمل فى مجال تصنيع الأثاث ولكنني أعمل فى مصنع لتوريد الأثاث للخارج، حاليًا كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر نقوم بإرسال حاوية للخارج، والحاوية تحتوي على 42 أو 43 طقم متنوع ما بين الإنتريهات والصالونات وغرف النوم والأطفال، ولكن قديمًا كنا نقوم بتوريد حاوية كل 10 أو 15 يومًا».

وتابع: «أصبحت الورش مغلقة بسبب ارتفاع أسعار الخامات، والصناع قاموا بالاتجاه لمهن أخرى فبعضهم يقوم ببيع خضروات وفاكهة، والبعض الآخر اتجه للعمل كفرد أمن فى المستشفيات الحكومية، بينما آخرون ذهبوا للعمل فى الخارج، وللأسف معظمهم حصلوا على قروض لتوفير الأكل والشرب لهم ولأبنائهم ولا يعلم كيف يقوم بسدادها ويترك المنزل ويفر هاربًا فالحقيقة أصبح الوضوع مزريا».

المدينة بعيدة عن العمال

وبالتطرق للحديث عن مدينة الأثاث التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، أكد «محمد.غ» أحد العاملين فى مجال صناعة الأثاث، أن المدينة لها مميزات ولها عيوب، فحينما فتحت أبوابها لاستقبال الصناع كانت مقسمة بلوكات، متابعًا: «البلوك عبارة عن 7 متر في 7 متر، وكان إيجاره حوالى 1800 جنيه شهريًا، وكانت هناك ميزة أنها تضم كافة الصناع دون فرض ضرائب عليهم، ولكننا فوجئنا أنها بعيدة جدًا ويستلزم أكثر من ركوب سيارتين للوصول لها، فالراتب الذي يحصل عليه صغار الصناع في اليوم هو 150 جنيهًا يقوم بصرف أغلبها على المواصلات، وهنا تكمن المشكلة التى دفعت الكثير للابتعاد عنها، فيقوم بعضهم بتغيير المهنة الرئيسية فيذهب الكثير منهم للعمل كشيال فى سوق السمك ومن هنا نرى أن المهنة ستتلاشى».

لا يوجد تأمينات تحفظ حقوقنا

وأضاف «محمد.غ»، أنه قديمًا كان العامل يحصل على حقه فى التأمين فكان يشعر بالأمان وكانت الغرفة التجارية تقوم بحملات وتفتيشات دورية للتأكد من أن صاحب العمل قام بالتأمين على كافة العاملين إجباريًا، معقبًا: «ولكن الآن لا يقوم الجميع بالتأمين وهو ما يجعلنا نشعر بالخطر والخوف على مستقبلنا، فمن يدرى ماذا سيحدث غدًا».

الحل للخروج من الأزمة

وأكد أن الحل يكمن في الرقابة، متابعًا: «بائعو الأخشاب يقومون برفع الأسعار تبعًا لأهوائهم وهو أمر مرفوض تمامًا فلا بد من الرقابة على هؤلاء التجار».