الورقي
حكم محكمة يكشف الأسباب الحقيقية لطلاق الفنانة هالة صدقى من زوجها الأول
كشفت اوراق أول دعوى خلع للأقباط التى رفعتها الفنانة هالة صدقى، منذ عدة سنوات على العديد من الأسرار، التى توضح الأسباب الحقيقية لأصرارها على الطلاق من زوجها رجل الأعمال مجدى وليم، وتصميمها على تطبيق الشريعة الأسلامية.
الفنانة هالة صدقى
ذكر المحكمة فى حكمها أن المدعية الفنانة هالة صدقى عقدت الخصومة مع المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة ومعلنة،طلبت في ختامها الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة خلعا والزامه بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماة، علي سند من القول إنه ا زوجة للمدعي عليه بموجب العقد الكنسي المؤرخ 19/1/1993، ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج، غير إنه ا اضحت تبغض العيش والحياة معه وتخشي الا تقيم حدود الله فيه، الأمر الذي حدا بها إلى رفع الدعوي بغية الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
الشعائر الدينية
قدمت الفنانة هالة صدقى ثلاث حوافظ مستندات، طويت علي صورة ضوئية من وثيقة زواجهما مؤرخة 19/1/1993 وثابت منها إنه قبطي ارثوزكسى، وان الصداق قدره خمسمائة جنيه، وكذا انذار عرض مبلغ الصداق سالف البيان، وشهادة صادرة من بطريركية السريان الارثوذكسي بمصر، تفيد انضمام المدعية الفنانة هالة صدقى إلى تلك الطائفة واصبحت عضوة تمارس الطقوس والشعائر الدينية.
تدخلات للصلح
تداولت المحكمة نظر الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثلت المدعية الفنانة هالة صدقى ومحاموها، فيما مثل المدعي عليه ومحاموه والمحكمة تدخلت للصلح فيما بينهما، بيد أن المدعية الفنانة هالة صدقى رفضته وصممت علي طلباتها.
فشل محاولات الصلح
فقضت المحكمة بتعيين باسم صدقي جورج حكمًا عن الزوجة الفنانة هالة صدقى، وابراهيم محمد اسماعيل عن الزوج مجدى مكرم حكمًا عن الزوج، وذلك لموالاة مساعي الصلح بينهما، ونفذا له ومثل الحكمين وقدما تقريرًا خلصا فيه إلى فشل محاولة الصلح لإصرار المدعية الفنانة هالة صدقى علي طلبها، وشهدا أمام المحكمة إلى استحكام الخلاف وعجزهما عن اصلاحهما وذلك لاصرار الزوجة الفنانة هالة صدقى علي طلب الطلاق.
احكام الشريعة الاسلامية
فقالت المحكمة أنه لما كان المقرر وفق مفهوم نص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بقوانين الأحوال الشخصية أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها تطبيق الاحكام الشرعية الاسلامية في مسائل الاحوال الشخصية، والوقف علي كافة المصريين، واستثني من ذلك قضايا الأحوال الشخصية، ما مفاده إنه في حاله اختلاف الملة أو الطائفة تطبق احكام الشريعة الاسلامية، باعتبارها إنه ا القانون الواجب التطبيق، وكان المستقر قضاءا أن تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة، الا إنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة.
البطريركية السريانية للأرثوذكس
واضافت المحكمة أنه كذلك لا يتم ولا ينتج اثره الا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء اليها، بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، وكان عبء اثبات اختلاف الملة أو الطائفة يقع علي من يتمسك به باعتباره عكس الثابت اصلا، واذ كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الصادر من البطريركية السريانية للأرثوذكس، المقدمة من المدعية الفنانة هالة صدقى أن الاخيرة انضمت إلى تلك الطائفة، وأضحت عضوة فيها تمارس الطقوس والشعارات الدينية، وكانت تلك الشهادة صادرة من جهة دينية مختصة ومعترف بها من قبل الدولة وكان المدعي عليه من طائفة الاقباط الأرثوذكسي وفق الثابت من عقد زواجهما، ومن ثم باتا مختلفى الطائفة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية علي النزاع المعروض، باعتبار أنه القانون العام الواجب التطبيق وتتصدى المحكمة للفصل في الدعوي علي هذا الاساس.
تخشي ألا تقيم حدود الله
واوضحت المحكمة أنه عن موضوع الدعوي فإنه ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إنه "للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه، واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، وذلك بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندب حكمين لذلك بعد اقرار الزوجة بغضها الحياة مع زوجها، وإنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، واذ كان ذلك وكانت المدعية الفنانة هالة صدقى قد اقامت الدعوى الماثلة تطلب القضاء بتطليقها طلقة بائنة من المدعي عليه خلعا وذلك اثر عرضها مقدم صداقها عليه.
حقوقها المالية والشرعية
وكانت المحكمة قد تدخلت اكثر من مرة للإصلاح بينهما وكانت المدعية الفنانة هالة صدقى قد مثلت امام هذه المحكمة، أقرت برغبتها في وقوع الطلاق، وصممت عليه لكونها تبغض العيش والحياة مع المدعي عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله فيه، وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابتها لطلبها والقضاء بتطليقها علي زوجها المدعي عليه طلقة بائنة خلعا.
طلقة بائنة خلعا
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبراهيم السعدنى وعضوية المستشارين هشام عبد الرحمن ومحمود رشدان بسكرتيرية محمد مرسى، بتطليق المدعية هالة صدقي جورج علي زوجها المدعي مجدي وليم يوسف طلقة بائنة خلعا والزمته بالمصروفات وعشرة جنيهات اتعاب المحاماة.
