الورقي
التموين: 7 عروض عالمية ومحلية لإنشاء مجمعات للزيوت
كشف اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، تلقي الشركة 7 عروض من شركات محلية وأجنبية، للحصول على شراكة في 3 فرص استثمارية التي طرحتها الوزارة لإنشاء مجمعات للزيوت في كلا من منطقة برج العرب، على مساحة 137 ألف متر مربع، تتضمن مصنع استخلاص بطاقة ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت ومصنع إنتاج المسلى، وفي منطقة سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المجمع الصناعي في منطقة العامرية، والذي سيكون متخصصًا في انتاج المنظفات الصناعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.
وأشار حسانين، إلى أن جاري دراسة العروض المُقدمة من قبل لجنة استشارية مُتخصصة، وسيتم عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مُتوقعًا إعلان نتيجة الترسية خلال شهر، لافتًا إلى أن نسبة المُشاركة مع القطاع الخاص قد تصل إلى 76%.
تجدر الإشارة إلى أن حجم استهلاك مصر من الزيوت؛ يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنويا، وتستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ تستهدف تطوير محطة زيت عملاقة في ميناء الإسكندرية، وذلك لزيادة السعة التخزينية لها من 72 ألف طن إلى 250 ألف طن.
ولفت إلى أنه جاري عمل دراسات الجدوى للمشروع من خلال مكتب استشاري، متوقعًا انتهاء الدراسة خلال شهرين، وبدء التنفيذ في فبراير المقبل.
وأضاف حسانين، أنه في إطار التنسيق مع كافة الجهات؛ فقد وفرت وزارة النقل أرض في الميناء، وذلك حتى تستوعب الخزانات الجديدة، موضحا أن المحطة التي ستُزود بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ ستُتيح للشركات العاملة في القطاع الخاص إمكانية الحصول على احتياجاتها من الزيت الخام.
وفيما يتعلق بانشاء مجمع قها وادفينا الصناعي بمدينة السادات؛ أوضح حسانين، أن حجم تكلفة المشروع ستبلغ 9 مليارات جنيه، وقد تم البدء في تنفيذ المراحل الإنشائية، وسيتم إنشاء مصنع للزيوت في المنطقة الصناعية بمدينة السادات.
وعن استعدادت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الاحتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان، والذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك في ظل تغير أسعار الصرف، استطرد: الشركة لديها استراتيجية منذ جائحة كورونا، وحتى الآن تعتمد على تكوين احتياطي يتراوح من 4 إلى 6 اشهر؛ الأمر الذي ساهم في توفير المعروض، ولم يحدث أي نقص في السلع.
