الورقي
تجدد الصراع بين الأزهر والرئاسة..
ننفرد بكواليس مباحثات الدولة والمشيخة للخروج من مأزق الطلاق الشفهى
دخل الأزهر والحكومة والدولة في صراع جديد حول أزمة توثيق الطلاق، وينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وقوع صدام محتدم بين الجبهتين وهو ما قد يكون سببا مباشرا في عدم صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأعادت تصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل، حول موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء بشأن توثيق الطلاق، الجدل مجددا حول صحة الطلاق الشفوي، وهل يقع الطلاق الشفهي على الإطلاق أم لا بد من توثيقه؟
وبحسب تصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان، أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح، مصنعي الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش، فالحكومة أصبحت مطمئنة لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وكشف وزير العدل عن حصول لجنة قانون الأحوال الشخصية الجديد على موافقة كتابية من الأزهر والإفتاء على توثيق الطلاق مثل الزواج، إلا أن المفاجأة كانت بعد مرور 24 ساعة فقط من تصريحات وزير العدل، ليخرج بيان رسمي من الأزهر يؤكد فيه، عدم الموافقة على توثيق الطلاق مثل الزواج.
وأكد الأزهر الشريف أنه يُعيد التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م في شأن مسألة الطلاق الشفهي.
حيث شدد الأزهر أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى يوم الناس هذا.
وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع، أن المشيخة ودار الإفتاء بالفعل أرسلا موافقتهما على صحة وقوع الطلاق الشفهي، وأن هذا الطلاق يقع ولا جدال في ذلك، ولكنهما تركا آلية تنفيذ هذا الطلاق وفق ما يراه المشرع.
وكشف المصدر، أن الدولة متجاوبة مع رأي الدين في مسألة الطلاق الشفوي، حسب فتوى الأزهر ودار الإفتاء.
أما عن توثيق الطلاق، كشرط لوقوعه، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، هو ما أثار حفيظة الأزهر وقت إثارة القضية، ومع قرب صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، كشف المصدر أن ما تردد في السابق عن موافقة هيئة كبار العلماء على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح أن هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، أكدتا أن الطلاق الشفوي يقع ولا جدال في ذلك ما دام اكتملت أركانه، وأنه يمكن للدولة أن تتخذ من الإجراءات القانونية بما يكفي لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة مُحددة من ثُبوت وقوع الطلاق الشفهي.
فيما كشفت مصادر مؤكدة داخل هيئة علماء العلماء المسلمين بالأزهر، أن هناك إجماعا بين أعضاء الهيئة على وقوع الطلاق الشفهي، وأن 20 عضوًا بالهيئة رفضوا نهائيًا توثيق الطلاق مثل الجواز أمام القاضي أو المأذون، معتبرين أن الهيئة لن توافق على قانون الأحوال الشخصية في حالة جود نص يتضمن توثيق الطلاق وإلغاء الطلاق الشفهي.
وكشف المصدر، أن هيئة العلماء ترى أن توثيق الطلاق الشفهي ليس من الأمور التي تقبل التجديد في الخطاب الديني، خاصة وأن وقوع الطلاق الشفهي ثابت من القرآن والسنة، وليس فيه اجتهاد ديني، وبالتالى فإن هيئة كبار العلماء لن تتراجع على قرارها الصادر في عام 2017.
وعلمت «النبأ»، أن لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية سوف تعقد عدد من اللقاء مع شيخ الأزهر والمفتي وكبار أعضاء هيئة علماء الأزهر، للوصول إلى صيغة تقارب بشأن الطلاق الشفهي، بعيد عن الجدل المثار حاليا، ومنعا لحدوث صدام بين الدولة والأزهر، خاصة وأن بيان الأزهر الأخير بخصوص توثيق الطلاق لقي استحسان الواطنين في ظل رفض الرأى العام المصري مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وخاصة نص المادة التى تفرض رسوم مالية يضعها الزوج في صندوق دعم الأسرة عند الزواج.
وفقا للمعلومات، فإن المباحثات مع الأزهر سوف تبحث وضوع نصوص قانونية بالقانون الجديد تؤكد وقع الطلاق الشفهي بشرط ضرورة توثيقه بعد وقوعه من الزوج، في حين سوف تنص أيضا على شرعية وقوع الطلاقات الثلاثة وانفصال الزواج في حالة وقوع حلفان الطلاق الثلاثة، على أن يتضمن القانون مواد تلزم الزوج بحدوث التوثيق فورا في حالة الحلفان، وإلا سوف يكون هناك عقوبات قانونية وجنائية تنتظر الزوج.
وكشف المصادر، أنه في حالة تمسك الأزهر بوقوع الطلاق الشفهي ورفض جميع النصوص المقترح من لجنة قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن القانون لن يقترب من قريب أو بعيد للطلاق الشفهي، على أن يضمن نصوص أخرى تلزم الزوج بضرورة توثيق الطلاق فور وقوعه مع فرض عقوبات جنائية على الزوج في حالة عدم الالتزام بذلك.
وكشفت المصادر، أن الحكومة لا تستطيع إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد في حالة رفض وتحفظ الأزهر، منعًا لحدوث أزمة شرعية في مصر وسط ترحيب ومساندة شعبية للأزهر في قرارته.
