التحريات تفجر مفاجأة.. القصة الكاملة لواقعة سحل طالب بحدائق حلوان
شهدت منطقة الدواجن واقعة مأساوية، إثر سحل طالب بحدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، الأمر الذي أثار الذعر والخوف لدى أهالي المنظقة، مطالبين بضرورة محاسبة المجرمين.
القصة الكاملة لـ سحل طالب بحدائق حلوان
وتعود أحداث واقعة سحل طالب بحدائق حلوان، التي عاشها الطالب عمر محمد الخواجة، البالغ من العمر 16 عامًا، والتي رصدتها عدسات كاميرات المراقبة، إلى استوقافه من قِبل شخصين أثناء ذهابه إلى الامتحان، والاعتداء عليه وسحله أمام المارة، وأحدثوا إصابات متفرقة بجسمه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة المعصرة بإشراف رئيس المباحث، المقدم محمد مجدي، تحديد هوية المتهمين من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، والتي أظهرت الاعتداء في فيديو لم يتخط 40 ثانية، والقبض عليهم.
وكشفت التحريات، عن أن المتهمين في التعدي على الطالب عاطلين يقيمان بالجيزة، وتم تحريضهما من قِبل محامي للتعدي على الطالب؛ لوجود خلافات جيرة مع والدة المجني عليه، وتم ضبط الجناة وبحوزتهما دراجة نارية دون لوحات، مُستخدمة في الواقعة.
وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين وأيدت والدته ما جاء بالتحريات، وألقت قوات الأمن القبض على المحامي.
وخضع المتهمون لجلسة تحقيق بنيابة المعصرة الجزئية، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
حظر قبول طلاب الثانوية العامة إلى لجان 5 محافظات
وبحسب والدة الطالب المعتدى عليه، بدأت الواقعة في نهار 16 يناير الجاري، بأحد الشوارع حيث اعتدى المتهمان على ابنها بتحريض من محامٍ، يستأجر شقة بالعقار الذي تملكه، على خلفية مشادة كلامية بينهما قبل الواقعة بأيام، فقرر الانتقام من ابنها.
وفي سياقٍ آخر، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر قبول طلاب الثانوية العامة إلى لجان 5 محافظات، إلا بشروط حددتها؛ لمنع تكرار أزمة لجان أولاد الأكابر، التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، العام الماضي.
وبحسب قرار الوزارة، حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية أو الخاصة إلى الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.