الورقي
أبرزها تخزين السلع..
4 حيل من مصانع الحديد والأسمنت لإشعال أزمة الأسعار
يعاني سوق الحديد والأسمنت، من اضطربات متتالية في الأسعار، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 38 ألف جنيه، بينما تخطى سعر الأسمنت حاجز 1950 جنيهًا.
وجاء ذلك وسط اتجاه بعض المصانع الحديد والأسمنت إلى تخزين السلع وخفض الإنتاج والمقاسات، وتأخير تسليم البضائع لمدة 3 أشهر بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار، حسب ما ذكره تجار في السوق المحلي.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 22.1 مليون طن خلال عام 2022، بإجمالي مبيعات 20.9 مليار جنيه.
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه.
سر انخفاض الإنتاج
وفي هذا السياق، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك نوعين من الحديد في السوق المصرية؛ الأول خاص بمصانع الحديد المتكاملة (المصانع الكبيرة، وتبلغ نحو 5 مصانع)، والثاني مصانع الدرفلة (الحديد الاستثماري).
وأشار «الزيني»، إلى أن مصانع الحديد المتكاملة قللت حصص الوكلاء، إضافة إلى أن هناك بعض المصانع الشهيرة تصدر بعض من إنتاجها إلى الخارج، ما انعكس على انخفاض حجم الإنتاج.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن المصانع تستورد 90% من الخردة والخامات من الخارج، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج مرتبط بتدبير العملة الأجنبية من البنوك.
ومن ناحيته، قال أحد وكلاء حديد عز، وعضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، رفض ذكر اسمه لـ«النبأ»، إن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل غير مبرر ومبالغ فيه خلال الـ3 أشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار الحديد من 17 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، بينما الأسمنت ارتفع من 1500 جنيه إلى 1950 جنيه.
وأضاف أن المصانع تمارس ضغوطا على المستهلك والتجار، تتمثل في تأخير البضائع وقص مقاسات وتخزين البضائع وشح المعروض، لافتًا إلى أن الهدف من الـ4 حيل الماضية إشعال أزمة في المعروض لرفع الأسعار.
وأكد أن المصانع سواء كانت حديدا أو أسمنتا، تتعمد تخفيض إنتاجها، فمصانع حديد الصلب تتحجج بندرة البليت الخام الأساسي في الصناعة، مما ينقص المعروض وسط ارتفاع الطلب هو الأمر يرفع الأسعار.
وأوضح وكيل عز، أن هناك تجارا يرسلون طلبات لمصانع الحديد ولا يتم الموافقة عليها، بالرغم من وجود بضائع مخزنة، لافتًا إلى أن أزمة رفض الطلبات مستمرة منذ 3 أشهر.
وتابع: «الأزمة تسببت في وقف وتسريح عدد كبير من العاملة والتى تعتمد على مواد البناء وخاصة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يتسبب في رفع باقي مواد البناء وهو ما يهدد قطاع العقارات».
وواصل: «أسواق الحديد والأسمنت، تقوم على الاحتكار، والأسعار التي يتم عرضها باتفاق بين جميع المصانع، وليس كما يحدث في الخارج يقوم على المنافسة، لذلك يجب فتح باب الاستيراد لإعادة المنافسة إلى السوق وانخفاض الأسعار».
وأشار أحد وكلاء حديد عز، إلى أن الدولة تواجه أزمات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ والتي تستوجب التكاتف وعدم استغلال الأزمات من أجل مصالح فردية، وليس تخزين السلع لتحقيق أرباح.
بدوره، قال النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، إن المصانع والتجار لهم دور قوي في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وعلى جهاز حماية المستهلك والدولة التحرك لضبط الأسعار.
وطالب في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، الحكومة بفتح باب الاستيراد للحديد والأسمنت دون أي أعباء إضافية في الجمرك مثل رسوم الإغراق والضريبة المضافة كحوافز؛ لاستيراد الخامات ومعادلة أسعار السوق المصري بالخارج مثل ما حصل في الفراخ واللحوم.
وأضاف طه، «يجب أن يحدث معادلة ومقارنة بين السعر الخارجي والمحلي حيث هناك فرق كبير جدا في الأسعار المصرية عن السعودية مثلًا وغيرها من الدول المصدرة للحديد والأسمنت؛ نتيجة عدم وجود الرقابة وتحديد أسعار مناسبة من الحكومة لهذه المنتجات الاستراتيجية والمهمة لقطاع التشييد والبناء والإسكان».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع العقارى المصرى يعانى من العديد من المشكلات والأزمات أبرزها الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى جميع مستلزمات البناء وفى مقدمتها أسعار حديد التسليح والأسمنت.
