الورقي
قرار جديد ضد سيدة أعمال متهمة بغسل 1.3 مليون جنيه بمدينة نصر
استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث العامة ضد سيدة أعمال بتهمة التهرب من سداد مديونية وغسل 1.3 مليون جنيه بمدينة نصر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
قرار جديد ضد سيدة أعمال متهمة بغسل 1.3 مليون جنيه بمدينة نصر
وأكدت التحريات محاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.. حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ 1.3 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
عقوبات غسل الأموال
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد العقابية بمشروع تعديل قانون غسل الأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث تمت الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تضمنت:
المادة (15 مكررًا):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من هذا القانون.
المادة (17 مكررًا 1):
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المادة (17 مكررًا 2):
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يُقضى استقلالًا فى كل منهما.
