الورقي
أسرار عودة تكدس البضائع في المونئ وارتفاع الأسعار في رمضان
عادت أزمة البضائع المكدسة في الموانئ مرة أخرى، خلال الأسبوعين الماضيين، هو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذائية خلال شهر رمضان 2023.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي بدأ فيه نشاط السوق الموازي ليصل فيه سعر الدولار إلى 38 جنيهًا، بجانب أنباء حدوث تخفيض في سعر الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض من العملة الخضراء.
وتكدست الموانئ بالبضائع في أعقاب قراري البنك المركزي بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وقيود تدبير النقد الأجنبي للشركات بهدف ترشيد الاستيراد، واستمرت الأزمة أكثر من 6 أشهر، ومع بداية العام الحالي تم إلغاء هذه القرارات وتدبير الدولار للمستوردين والإفراج عن كل البضائع المتراكمة.
وفي نهاية شهر يناير الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة البضائع المكدسة بالموانئ بشكل نهائي، وعودة الأمور إلى ما قبل شهر فبراير من العام الماضي، الذي شهد بداية الأزمة.
وقال «مدبولي»، إن الحكومة تمكنت من حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ التي ارتبطت بنقص العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن تلك البضائع.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، وأصبح لديها مخزون من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تكفي ما بين شهر إلى شهرين.
كانت الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى منتصف شهر فبراير 2023.
ولكن سرعان ما عادت الأزمة للاشتعال مرة أخري بداية شهر مارس الجاري؛ ليتأخر عمليات الإفراج عن البضائع المكدس في الموانئ، وهو ما يؤدي إلى نقص السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار وهو ما حدث بالفعل في أسعار الدواجن.
عدم وجود معايير تحكم السوق
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأخير الإفراج عن البضائع في الموانئ أثر بالفعل على أسعار الأعلاف في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الأعلاف وصلت إلى 20 ألف جنيه للطن، والذرة تخطي سعرها 20 ألف جنيه، وكذلك الصويا والتي وصل سعرها إلى 36 ألف جنيه للطن.
وأشار «السيد»، إلى أن البضائع التي تتكدس في الموانئ تؤثر بشكل واضح على الأعلاف والتي تعد من المدخلات الأساسية في الصناعة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن، متابعًا: «حتى وإن كانت الحكومة تستورد لتوفير المنتج للمستهلك المصري، يجب أيضًا مراعاة الدواجن الموجودة حاليًا لدى المربين وهذا ما يؤدي إلى عدم انضباط المنظومة».
وتابع: «السوق المصري يعاني بسبب عدم وجود معايير وآليات تحكمه ولا سيما في تحديد أسعار الدواجن بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى انخفاضها وارتفاعها بشكل غير مبرر أو متوقع».
وتوقع رئيس شعبة الدواجن، حدوث عدم استقرار في أسعار الفراخ خلال رمضان وخاصة مع وجود نقص في الأعلاف، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم وفرتها بشكل يغطي الصناعة.
جميع السلع متوفرة
ومن ناحيته، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة تكدس البضائع في الموانئ بدأ منذ أسبوعين وبعد انتهاء الأزمة في آخر يناير الماضي.
وأضاف «شيحة» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تأخر الإفراج الجمركي لن يؤثر على توفير السلع في الأسواق والشركات والمصانع خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة من لحوم ودواجن وياميش رمضان وخلافه.
وأشار عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن السلع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان ولكن بأسعار مرتفعة، مرجعًا سبب ذلك ارتفاع سعر الدولار وزيادة قيمة الأرضيات والغرمات.
تأخر تدبير الدولار
بدوره، قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة تحدد أولوليات للإفراجات الجمركية، لافتًا إلى أن الأولوية للغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بهدف دعم الصناعة المحلية.
وأضاف «قناوي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن جميع السلع تامة الصنع لا تزال تتأخر في الإفراجات الجمركية، مرجعًا السبب لتأخر تدبير الدولار من قبل البنوك.
واستبعد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن يكون ارتفاع سعر الدولار في السوق الموزاي سبب الأزمة، موضحًا أن الدولار لا يوفر للمستوردين سوى من البنك المركزي فقط.
