رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب علاقة عاطفية.. محاكمة المتهمين بقتل عراقي الجنسية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين في قضية مقتل عراقي الجنسية مع سبق الإصرار والترصد، كما أصدرت المحكمة في جلسة أمس تغريم الطبيب الشرعي لتعذر الحضور.
المتهمين بقتل عراقي الجنسية
جاء في أمر الحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمة التي تدعى "فاطمة.ع" والمتهم الثاني صديقها الذي يدعى " فاروق.ت" ارتكبا جريمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث استدرج المتهمان المجني عليه بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى محافظة القليوبية؛ وذلك بغرض قتله والخلاص منه؛ بسبب وجود علاقة عاطفية بين

 المجني عليه والمتهمة الأولى فاطمة.

بسبب علاقة عاطفية.. محاكمة المتهمين بقتل عراقي الجنسية


وأضاف أمر الإحالة، أنه ما إن ظفر المتهمان بالمجني عليه وانهالا عليه بالضرب وطعناه بسلاح أبيض سكينة قاصدين من ذلك إزهاق روحه؛ ما تسبب له في الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أنهت حياته.
لذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لنظر القضية التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته السريه توصلت لارتباط المتهمه الأولى عاطفيا بالمجنى عليه الا أنه ساءت العلاقه فيما بينهم فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل فاعدا ثلاث مخططات للتخلص منه فخاب أثر الاولين حتى بلغا المتهمان بأن استدراجا المجنى عليه بمنطقه العبور – القليوبيه ما أن ظفروا به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينه بتقرير الصفه التشريحيه التى أدت لوفاته المنيه.


كما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبه المتواجده بمحيط الواقعه تواجد المتهمان والمجنى عليه واستدراجهما إياه إلى حيث لقى مصرعه. 
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.


وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.