الورقي
بالأماكن والأرقام والمستندات..
إهدار ملايين الجنيهات في الصناديق والحسابات الخاصة داخل الجامعات الحكومية
بالرغم من أن الصناديق والحسابات الخاصة تحتوى على مليارات الجنيهات، وتعد إحدى الركائز الأساسية التي تعتد عليها الهيئات العامة الخدمية لتحقيق أهدافها بجانب موازنتها، إلا أن هناك علامات استفهام حول قانونية بعض تلك الصناديق والحسابات ذات الطابع الخاص، واستمرار وجودها منذ سنوات دون تصحيح أوضاعها سواء بتقنينها أو استصدار قرار جهوري بشأنها أو إلغائها، وكذا عدم وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية لتنظيم عمليات التحصيل والصرف، فضلًا عن فتح بعض الحسابات البنكية لبعض الصناديق خارج البنك المركزي المصري دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالخالفة للقانون.
ونرصد عبر السطور القادمة المخالفات التي شابت بعض الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالجامعات الحكومية، حسب تقرير رقابي حصلت «النبأ» على نسخة منه.
البداية مع جامعة القاهرة، حيث يوجد بها ما يسمى بصندوق مركز التعليم المدمج (التعليم المفتوح)، حيث تبيّن عدم تحصيل مستحقات المركز طرف الجامعات السورية عن البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، بشأن التعاون في إقامة مركز التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد في سوريا، حيث كانت مدة تنفيذ البرنامج 4 سنوات قابلة للتجديد، وقد استمر المركز في تنفيذ الاتفاق مع الجانب السوري رغم عدم سداده الالتزامات المالية خلال مدة التنفيذ، مما أدى إلى زيادة المستحقات لنحو 36 مليون جنيه، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المستحقات.
كما تبيّن تحويل نحو 93.840 مليون جنيه خصمًا على مصروفات مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة لحساب الوافدين المركزي دون الاستفادة منها، والتي تم تحويلها بغرض تنفيذ مشروع امتداد المبنى التعليم بأرض الملاعب وإنشاء مجمع تعليمي بأرض بين السريات وفرع الجامعة بالشيخ زايد وبعض مشاريع الجامعة الأخرى، إلا أنه تم إضافة المبلغ للإيرادات بحساب الوافدين المركزي ولم يتم تنفيذ تلك المشروعات بسبب وجود عوائق أو لعدم استكمال الإجراءات.
كما تبيّن إضافة نحو 1.417 مليون جنيه بالخطأ لإيرادات مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة تمثل قيمة ما تم استنزاله من المستخلصات الخاصة بعملية استكمال كلية طب الفم والأسنان مقابل استهلاك الدفعة المقدمة والتي سبق صرفها على موازنة الجامعة والصناديق الخاصة المركزية وكان يتعين سدادها للجهات التي تحملت بقية الدفعة المقدمة، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر كافة المبالغ المستردة من الدفعة المقدمة وتعليتها بالحسابات الدائنة لحين سدادها للجهات التي تحملت سداد تلك المبالغ.
كما تبيّن عدم سداد المركز مبلغ 436 ألف جنيه للجامعة، تمثل قيمة 8 آلاف رزمة ورق تصوير والتي قام المركز بطلبها ضمن الشراء المركزي بالجامعة وتحملت الجامعة القيمة.
وهناك صندوقًا خاصًا في مستشفيات جامعة القاهرة يتعلق بوحدة العلاج بأجر، حيث تبيّن عدم تحصيل نحو 42.808 مليون جنيه مستحقة لمستشفى المنيل الجامعي التخصصي طرف بعض الجهات الخارجية والتي تم ضمها لوحدة العلاج بأجر بموجب قرار من المجلس الأعلى للجامعات وقرار مجلس إدارة المستشفيات، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات مستشفيات جامعة القاهرة بقيد هذا المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف تلك الجهات والعمل على تحصيلها.
أما في جامعة عين شمس فيوجد صندوق التكافل المركزي، وقد تبيّن بشأنه عدم تحصيل نحو 918 ألف جنيه تمثل القيمة الإيجارية المستحقة طرف مستأجر كافيتريا كلية الهندسة، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الجامعة بقيد المبلغ بحسابي الدين المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طر المستأجر والعمل على تحصيله.
كما تبيّن عدم تحصيل قيمة غرامات تأخير مستحقة طرف بعض مستأجري كافتيريات ووحدات الجامعة نتيجة تأخرهم في سداد القيمة الايجارية المستحقة، بعضها مستحقة مستأجري كافتيريات كليات الألسن والتمريض والصيدلة وكافتيريا منفذ (2) خلف ملعب كلية طب الفم والأسنان، وبعضها مستحقة طرف أحد البنوك المستأجرة لبعض وحدات الجامعة بالحرم الجامعي وكلية الطب ومستشفى عين شمس التخصصي ومعهد الطفولة.
أما في جامعة المنصورة فيوجد حساب خاص بفندق الجامعة، وقد تبيّن عدم تحصيل 12.975 مليون جنيه من الشركة المسند إليها إدارة وتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية، يمثل نصيب الجامعة في صافي أرباح التشغيل المحققة والواجب تحصيلها، بخلاف الفوائد المستحقة حتى تاريخ التحصيل؛ الأمر الذي يخشى معه ضياع تلك المبالغ على الجامعة.
أما في جامعة المنوفية، فتبيّن وجود حساب خاص بمركز الخدمة العامة للتغذية بالمدن الجامعية، وعدم تحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 356 ألف جنيه تمثل تكاليف الإقامة والتغذية مستحقة طرف بعض الجهات، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتحصيل تلك المبالغ.
وفي جامعة المنيا تبيّن وجود وحدة ذات الطباع الخاص وهي الوحدة الإنتاجية لمطبعة الجامعة، وتبيّن عدم تحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 1.084 مليون جنيه تمثل قيمة مستحقات الوحدة لدى العديد من الكليات وإدارات الجامعة المختلفة، وكذا لدى مستشفيات الجامعة، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للوحدة.
كما يوجد بجامعة المنيا أيضًا صندوق التكافل الاجتماعي، وقد تبيّن حرمان الصندوق من مبالغ مالية تمثل قيمة إيجار قاعة كلية العلوم وكذا رسوم التدريب بصالة اللياقة البدنية بالكلية والتي تم تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة بدلًا من سدادها للصندوق وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فضلًا عن عدم تحصيل قيمة الزيادة الواجبة في القيمة الايجارية لمقر أحد البنوك داخل الجامعة بنسبة 10%، حيث كان يجب زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة المذكورة عند تجديد عقد الإيجار بعد نهاية الثلاث سنوات الأولى منه، وكذا قيمة غرامة التأخير المستحقة طرف البنك نتيجة تأخره في سداد القيمة الايجارية عن المواعيد المقررة بالعقد.
وفي جامعة كفر الشيخ يوجد صندوق الطلبة الوافدين، حيث تم منح بعض الطلاب الوافدين بكليتي الصيدلة وطب الفم والأسنان تخفيض على الرسوم الدراسية ورسم القيد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 824 ألف جنيه، دون أخذ الموافقات اللازمة، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
كما يوجد بجامعة كفر الشيخ حساب خاص بمركز البحوث والدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، وقد تبيّن عدم تحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.490 مليون جنيه من مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ تمثل قيمة أعمال الجسات والتصميمات المعمارية التي تم تنفيذها لبعض الجهات التابعة لها، مما أدى إلى حرمان المركز من بعض موارده.
وفي بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، تبين عدم سداد مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 100.12 مليون جنيه تمثل قيمة النسبة المستحقة لوزارة المالية من جملة الإيرادات الشهرية لتلك الحسابات، وذلك بالمخالفة لأحكام قوانين ربط الموازنة العامة للدولة في هذا الشأن.
كما تبين عدم قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 138.981 مليون جنيه، تمثل قيمة الرسوم المستحقة على طلاب البكالوريوس والليسانس والانتساب والطلبة والوافدين وطلاب الدراسات العليا، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
كما تبين عدم قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابخ الخاص بالجامعات بتحصيل جانب من موردها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 235.180 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل الخدمات الطبية والعلاجية لبعض المرضى طرف وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية وصناديق الرعاية الطبية والجهات المتعاقدة مع المستشفيات، فضلًا عن محاسبة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن بعض الحالات بأسعار أقل من الأسعار الواردة بالتعاقد المبرم بين الهيئة والمستشفيات الجامعية بالمخالفة لأحكام التعاقد.
كما تبيّن قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعتي كفر الشيخ وبورسعيد بصرف نحو 694 ألف جنيه في غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها تتمثل في قيمة التعويض الصادر لصالح إحدى الشركات.
كما تبين عدم قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات بسداد نحو 7.558 مليون جنيه أو سدادها بأقل مما يجب، تمثل نسبة 10% من الإيرادات الشهرية لحساب صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما تبين عدم اعتماد اللوائح الخاصة ببعض الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص من وزارة المالية بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية والتي تنص على ضرورة مراجعة واعتماد اللوائح المالية لجميع أجهزة الدولة مع إيقاف العمل بكافة اللوائح المالية غير المعتمدة من لجنة اللوائح الخاص بوزارة المالية.
