رئيس التحرير
خالد مهران

محلل سياسي يكشف مشاكل القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات الليبية

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

كشف المحلل السياسي الليبي عادل الفيتورى النقاب عن وجود مشكلتين مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات الليبية، مضيفًا أنه يجب أن يكون هذا القانون متوازنًا وعادلًا ومصممًا لجميع الليبيين دون استثناء ولو أُقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غدًا. 

وأوضح أن الديبية بيّن أن حكومته تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، في حين يحاول الكثير من الناس إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية.

وفجر الفيتوري مفاجاة من العيار الثقيل عندما أكد أن حكومة الدبيبة، انفقت خلال الـ 5 أشهر الماضية بلغت 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار ولا يزال المواطنون الليبيون يعانون من نقص الخدمات العامة، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص الوقود والتي جعلت الليبيين يرفضون الدبيبة وحكومته، خاصة بعد أن أصدر مصرف ليبيا المركزي مساء أمس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات خلال الـ 5 أشهر الماضية بلغ 47.7 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32.1 مليار دينار.

ولفت إلى أن الأرقام كشفت بذخ في مصروفات الدبيبة وحكومته ليبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات  أنفقتها حكومة الدبيبة، خلال الـ 5 أشهر الماضية.

ونوه المحلل السياسي بأن تصريحاته الدبيبة والتي قال فيها عملنا واضح للغاية وله غرضان وهما دعم مفوضية الانتخابات وضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية وشرطة وزارة الداخلية تسيطر على كل ليبيا الآن ولا مشكلة لدى الحكومة في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها.

 أشار إلى أن هذا التصريح أثار سخرية الليبيين على مواقع التواصل الإجتماعي التي تهافتت عليها التعليقات الرافضة له ولسياسته الهدامة في ليبيا حيث توالت التذكيرات بفشل حكومة الوحدة في إجراء إنتخابات ديسمبر 2021، ورفضها قرارات مجلس النواب الليبي بالتنحي وإفساح المجال لحكومة الإستقرار الموازية التحضير للإنتخابات.

وفي سياق متصل  انتقد البرلماني الليبي عصام الجهاني تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مؤكدا عدم إهتمامه بمعاناة المواطن الليبي، وإستخدامه أموال الدولة في شراء الذمم وتمويل الميليشيات في غرب ليبيا للحصول على ولاءها للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. وعمله على تقديم الإستعراضات العسكرية بإستخدام الطيران التركي المسير لإستهداف منافسيه والرافضين له كما حدث مؤخرًا في مدينة الزاوية.

برلماني ليبي قرار الديبية بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة باطل

وأضاف النائب البرلمان الليبي، أن مسألة تأمين الإنتخابات التي وعد بها الدبيبة مشددا على أن سيطرته الأمنية تشمل نطاق بيته فقط نظرًا للإشتباكات المسلحة بالأسلحة الثقيلة التي تشتعل بين الميليشيات بين الفينة والأخرى في مناطق الغرب الليبي والعاصمة طرابلس، وعدم قدرته على معالجة الوضع الأمني المتعثر لإعتماده على قادة هذه الميليشيات لتثبيت حكمه.

وأشار إلى أن قرار الدبيبة الأخير بإنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة بأنه قرار باطل، وهو بمثابة الحرس الوطني يهدف من تأسيسه حماية حكومته من السقوط ليتم بعدها إصدار قرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، بعدم اعتماد قرار الدبيبة بصفته وزير الدفاع انشاء الجهاز الأمني، لمخالفته لأحكام المادة الثالثة فقرة 7من القانون رقم (11) 2012م بتقرير بعض الأحكام التي هي من شأن صلاحيات القائد الاعلى للجيش الليبي وحده دون سواه.