الورقي
أبرز 10 مشروعات قومية مهددة بالتأجيل بعد أزمة الدولار وفوائد القروض
يبدو أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جديدة قاسية تجاه المشروعات القومية نتيجة نقص الدولار وزيادة التضخم وارتفاع نسبة القروض، ولعل أبرزها عدم البدء فى مشروعات جديدة واستكمال فقط المشروعات التى وصلت نسبة تنفيذها لـ70%، بالإضافة إلى التوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أعلنت اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير، مع خفض الإنفاق -عن عمد- من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
وقالت وزيرة التخطيط، فى تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة إنما استكمالا للمشروعات التى وصلت بنسبة تنفيذها لـ70% للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة فى خطتها على فكر إعادة ترتيب الأولويات.
وتسببت تصريحات وزيرة التخطيط، في طرح عدد من التساؤلات وعلامات التعجب حول مصير المشروعات الجاري تنفيذها ولم تبلغ نسبة الانتهاء منها 70%، والمهددة بالتأجيل خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيتها، ترصد جريدة «النبأ»، في السطور التالية، أبرز 10 مشروعات قومية مهددة بالتأجيل في مجال الصحة والطرق والصناعة والاستثمار؛ نتيجة نقص الدولار وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسبة القروض.
1- مشروع ميناء جرجوب
ويقع ميناء جرجوب على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة، وتم توقيع عقد المشروع في مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي في أكتوبر 2015 على ينتهى في غضون 10 سنوات بتكلفة إجمالية 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل.
ويُعد مشروع ميناء جرجوب ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر ومن المتوقع تسكين 40 مليون مصرى فى العقود الأربعة القادمة على مدار 40 عاما.
2- مشروع طاقة رياح بمجمع خليج السويس
وكان من المقرر تشغيل مشروع طاقة رياح بمجمع خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، أوائل عام 2023، بقدرة 250 ميجاوات، بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
3- مشروع المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد
وتعد المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد، تضمن إقامة منطقة اقتصادية تنتهى المرحلة الأولى منها في عام 2030 والثانية فى عام 2050 وإنشاء 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى 24 كيلو مترا مربعا تقريبا، وتتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، بين «منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 8.4 كم مربع، ومنطقتين خارج الميناء»، وتضم إحدى المناطق اللوجستية التى سيتم تنفيذها خارج الميناء المنطقة الصناعية الروسية بمساحة حوالى 2.5 كم مربع.
4- مشروع تطوير محيط المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام
ويشمل مشروع تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات، أعمال تطوير لطريق التجنيد وهو الطريق المجاور للمتحف المصري الكبير بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، وبطول حوالي 2.5 كيلومتر، وأعمال التطوير تشمل رصف طبقة الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار وأرصفة للمشاة، ومساحات خضراء لإضفاء اللمسة الجمالية، بالإضافة إلى أعمال تطوير طريق المنصورية، بدءا من منطقة كفر غطاطي وبطول 4 كيلومترات، وهو من الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات، وجاري تنفيذ أعمال تطوير شاملة لطريق سقارة السياحي.
5- مشروع جاردن سيتي الجديدة
ويقع حى جاردن سيتي الجديدة على مساحة ألف فدان ويضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.
ومن المقرر أن يكون الطراز المعمارى الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسى القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، سيتم توفير جميع الخدمات بالحى الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها، يضم أيضًا منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.
6- إنشاء مجمع طبي لعلاج الأطفال
ويقام المجمع بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 70.000 متر مسطح وهي المساحة الإجمالية لمباني المشروع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع نحو 300 سريرا، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه مصري، ومن المقرر أن يتم افتتاح المجمع في عام 2024.
ويتكون من 6 مبانٍ؛ مبنى المستشفى الرئيسى، ومبنى فندق إقامة أهالي المرضى، ومبنى مركز التدريب ومعهد التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سرير مريض، و7 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 67 مريضًا، ويضم، أيضًا، المجمع 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة، كما يضم قسم أشعة متكامل، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتي محاضرات كبرى و8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء.
7- محور مسطرد الجديد
ويبلغ طول المحور 16 كم، ويبدأ المحور من محطة «عدلي منصور» ثم «جوزيف تيتو» ثم «جسر السويس»، ويلتقي مع محور الفريق إبراهيم العرابي في «السلام» وشارع 6 أكتوبر في نطاق حي عين شمس، ويصل إلى شارع «المشروع» في حي المطرية وينتهي في مسطرد مع طريق بنها الحر، ويخدم المحور سكان أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية.
8- الربط الكهربائي المصري مع قارة إفريقيا
يهدف مشروع الربط الكهربائي إلى تحويل مصر لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وإفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بحلول عام 2030.
وكان من المقرر أن تحقق مشروعات الربط الكهربائي عائدًا ماديًا كبيرًا بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
9- مشروع إنشاء مدينة حورس
ومدينة حورس العالمية، كان يطلق عليها جزيرة الوراق سابقًا، وتهدف المدينة لإعادة تطوير جزيرة الوراق وتحويلها لمركز حضاري عالمي، إذ تشمل قرية سكنية تضم 130 فدانًا لإعادة توطين سكان الجزيرة.
وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه، وقدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه، والإيرادات السنوية المقررة تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
10- مشروع المثلث الذهبي
يُعد مشروع المثلث الذهبى أحد أهم المشروعات القومية الكبرى والتى تخدم منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.
ويقع المشروع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، ويضم مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
وتعتبر هذه المناطق غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية.
ومن المقرر أن يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن قرار وقف المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها 70% إجراء مؤقت هدفه تجاوز ما يحدث في العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المشروعات القومية في مصر تحتاج إلى سيولة دولارية ليست موجود في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال هذه المشروعات حال تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأشار «الشافعي»، إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء من 30% أو 40% أو 50% سيتم تأجلها، موضحًا أن هذا أفضل للسوق لعدم استهلاك العملات الأجنبية.
وتابع: «اتخاذ قرار وقف الحصول على القروض إلا بشروط ميسرة جاء نتيجة ارتفاع فائدة القروض على الدولار إلى أكثر من 10%، والذي كان في السابق يصل إلى 1%، وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة عند السداد».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة ستتجه إلى المنح لتحقيق التنمية المستدامة والقروض التي دون فوائد، قائلًا: «يجب الاعتماد على الاقتصاد المصري من الإنتاج والصناعة والزراعة لدفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات في المشروعات القومية».
وبدوره، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القروض وفوائدها، خلال الفترة الماضية، وصلت إلى أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالتالي أخذت الحكومة في الاتجاه إلى القروض الميسرة والتي تصل نسبة فائدتها إلى أقل من 1% ولها فترة سماح طويلة مثل معظم قروض مشروعات النقل والقطار السريع والتي تكاد أن تكون شبه المنحة، والتي تصل فترة السماح فيها من 15 إلى 30 سنة.
وأشار «الصعيدي»، إلى أن القروض ذات الفائدة العالية تضر الموازنة وتلتهمها، متابعًا: «وبالرغم من ارتفاع بعض الفوائد على القروض التى منحت إلى مصر إلا أنه يدل على قوة الاقتصاد المصري على السداد وصلابة في تخطي الأزمات العالمية».
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالنسبة للمشروعات التي تم تنفيذ 70% منها يجب استكمالها للانتفاع بما تم إنجازه في دعم التنمية والاقتصاد المصري.
وتابع: «أما المشروعات التي في حيز التخطيط ولم يكتمل نصفها فلا مانع من تأجليها نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث سيتم تنفيد وفقًا لفقه الأولويات خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن المشروعات مثل الضبعة والمونوريل والعاصمة الإدارية مستمرة في التنفيد لأن تكلفتها موجودة بالفعل ولا تكلف الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم إضافتها للموازنة ستؤجل مثل إنشاء المحاور الجديدة.
