الرقابة الإدارية توجه ضربة موجعة لمافيا السلع بسبب التلاعب في بيع السكر

أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة، بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع نحو 900 طن سكر مخصصة من الدولة، بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان وتمت مصادرة الكميات.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

ولفتت إلى أنه تم مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

الرقابة الإدارية تكشف فضيحة كبرى داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

انخفاض سعر السكر

ورجحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يحدث ضبط سعر السكر منتصف شهر ديسمبر، أي بعد 15 يوما من الآن، مرجعة السبب إلى حملات الرقابة والضبطية القضائية التي تشنها وزارة التموين ومديرياتها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لتطبيق عقوبة التلاعب بأسعار السكر على التجار المخالفين.

وأوضحت المصادر، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة وعلى رأسها السكر تبدأ بتوقيع غرامة من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 2 مليون جنيه ضد التاجر الذي يثبت بيعه للسكر بسعر أزيد من 27 جنيها وهو السعر العادل للسكر المعلن رسميا من وزارة التموين.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه رسالة لكبار تجار السكر، بسرعة ضخ السكر المخزن لديهم للسوق المحلي، مؤكدا أن سعر السكر لن يزيد في الأسواق وأن عليهم ضخ ما لديهم للمواطنين في السوق أو ضبط الكميات المخزنة لديهم بتهمة الاحتكار وتحرير محاضر احتكار سلعي ضدهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

التواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة

وكشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.