بالأسماء.. ننشر مقترحات إلغاء ودمج الوزارات فى التشكيل الحكومى الجديد

مع اقتراب إجراء تشكيل حكومي جديد تزامنًا مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم رؤيتهم بشأن الشكل الأفضل للحكومة الجديدة من حيث عدد الوزارات والمهام المطلوبة.

في استجابة لـ«النبأ».. الحكومة تحكم سيطرتها على تطبيقات السوق السوادء بهواتف الآيفون والأندرويد

سر الغضب الشعبى والبرلمانى والإعلامى ضد وزراء المجموعة الاقتصادية

وطالب عدد من نواب البرلمان، إلغاء عدد من الوزارات ودمج وزارات أخرى، فيما طالب البعض الآخر باستحداث وزارات ومناصب جديدة فى التشكيل الحكومي المرتقب.

ولدى مصر حاليًا 33 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية، يمكن تقليصهم إلى 25 وزارة لتوحيد الرؤى وترشيد النفقات.

وتُشير الدراسات، إلى أن عدد الوزارات يبلغ 33 وزارة، مقارنة بـ15 وزارة فى الولايات المتحدة الأمريكية، و16 فى فرنسا، و10 فى اليابان، لافتة إلى أن هذا العدد الكبير من الوزارات أدى لتداخل اختصاصات بعضها، وتفتيت المهمة بين أكثر من وزارة، مع عدم وجود أهداف محددة، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، فضلًا عن وجود وزارات ليس لها دور ملموس سوى التنسيق بين بعض الجهات والشركات، ما يفتح الباب للحديث عن الجدوى الاقتصادية من استمرار تلك الوزارات.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أوصت، في تقرير لها سابق، الحكومة بإعادة النظر فى استمرار 3 وزارات، وهى، (قطاع الأعمال العام - البيئة - التعليم العالى والبحث العلمى)، نظرا لما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أموال طائلة فى الإنفاق على دواوين تلك الوزارات والعاملين بها والمستشارين وغيرهم.

ووفقًا للمعلومات، فإن مجلس النواب طالب من الحكومة الجديدة قبل تشكيلها ضرورة دمج عدد من الوزارات منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتكون في وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

وأضافت المصادر البرلمانية، أن الأمر أيضا ينطبق على وزارتي التخطيط والتعاون الدولى، فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، وأيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلًا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.

ومن الوزارات المقترح ضمها- أيضًا- وزارة الطيران والسياحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصناعة وقطاع الأعمال.

ومن المطالب المقترح -أيضًا- حاليًا دمج وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري، وإعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات، حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة، والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات، ومن المقرح -أيضا-  استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.

ووفقا لمقترحات النواب، فهناك مطالب ملحة حاليًا قبل التشكيل الوزارى الجديد، بضرورة إلغاء وزارات بعينها مثل وزارة قطاع الأعمال العام؛ لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تشمل المطالب ضرورة عودة وزارة الاستثمار، خاصة وأن رئيس الوزراء يتولى حاليًا مسئولية الاستثمار بالرغم من عدم وجود وقت كاف له لمقابلة المستثمرين والاستماع إلى مشاكل وحلها؛ وهو الأمر الذي يجعل من ملف عودة الوزارة في التشكيل الجديد ضرورة لا تحتمل التأجيل لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ضخامة الهيكل الإدارى

من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح من 22 إلى 25 وزارة على الأكثر.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، معقبًا: «إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم».

وأوضح أن دمج الوزارات التي لا داع من وجودها يسهم في ترشيد الإنفاق، وتوحيد الرؤى والفكر وهو ما يسهم في حل إشكاليات عدة ويوفر بالموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه من الممكن الاستعاضة عن وجود الوزارات بنواب الوزير في كل اختصاص بقطاع.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت دمجا لعدد من القطاعات منها التربية والتعليم والتعليم العالى والأمر كان ناجحا بالفعل.

تجربة سبق تطبيقها

من جانبه، قال الدكتور سعد عبد المنعم، عضو المركز القومي للتعليم سابقًا، إن فكرة دمج الوزارات ليست بجديدة وسبق تطبيقها فى مصر أكثر من مرة خلال العقود الماضية.

وأوضح أن هناك الكثير من الدول المتقدمة في التعليم، مثل فلندا والسويد، توجد لديها وزارة وحيدة للتعليم والتعليم العالى، خاصة أن تلك الرؤية تتزامن مع مقترح إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والذى يهدف إلى وضع استراتيجية واحدة للتعليم والتدريب.

وتابع: «أيضًا هناك من يرى أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، باعتبار أن الأول يعد هو المدخل للثانى، حيث إن الطالب يلتحق بالجامعة بعد أن يكون قد انتهى من مرحلة التعليم الثانى فى التعليم قبل الجامعى».

واستكمل حديثه: «الأمر الأهم أن المجلس الأعلى للجامعات هو من يتولي قرارات إدارة الجامعات، وبالتالي ليس هناك دور لوزير التعليم العالى، فيمكن أن يقوم بدوره نائب للوزير يدير الوزارة إداريًا، والنظرة بعمق للتعليم بشقيه تكشف ضخامة الهيكل الإدارى للوزارتين فى الوقت الراهن، فوزارة التعليم العالى تضم العديد من المجالس المهمة التى تساعد فى إدارة الملف».

ثورة داخل البرلمان ضد «مدبولى»

على الجانب الآخر، شهد البرلمان تصعيدا ملحوظا ضد وزراء حكومة مصطفى مدبولى، فى أعقاب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة.

وتصاعدت الانتقادات للحكومة من قبل بعض أعضاء البرلمان، متهمين إياها بالفشل فى السيطرة على السوق والإخفاق فى وضع استراتيجية اقتصادية واجتماعية ناضجة.

وعن الكواليس التي تدور حاليًا بشأن التشكيل الوزارى المنتظر، كشفت المصادر، عن أن وزراء المجموعة الاقتصادية أول المستبعدين من التشكيل الحكومى الجديد بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى الذى انخفض إلى أدنى مستوياته لا سيما فى السوق السوداء، وهو الملف الذى فشلت فيه حكومة مدبولى منذ تكليفها.

كما تشير توقعات المصادر، إلى أن الرئيس السيسى يفكر فى إجراء حركة تغييرات شاملة فى المحافظين وإجراء حركة محافظين تزامنا مع التغيير الوزارى المرتقب، وذلك للسيطرة على الأسواق فى المحافظات والقبض بيد من حديد على أباطرة الفساد ومحتكرى السلع عن طريق تكثيف الحملات وتشديدات الرقابة، بعد أن تم الكشف مؤخرا عن تخزين آلاف الأطنان من السلع بهدف تعطيش السوق ورفع أسعارها لأضعاف سعرها الحقيقى والعادل.