الورقي
تمتلك 60 محلًا.. تفاصيل خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر
في خطوة جديدة للأثار السلبية؛ نتيجةارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، قررت مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين.
وذكرت المجموعة في رسالة موجهة لموظفي المتاجر: «نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد».
وأضافت المجموعة في خطابها لموظفي المتاجر في مصر: «سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق».
كما أبلغت مجموعة الشايع الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل «ذا بودي شوب»، «دبنهامز»، «مذر كير»، «بنكبري»، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر «إتش آند أم»، «فيكتوريا سكريت»، «أميريكان ايجل»، «باث آند بادي».
تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، وتمتلك ما يقرب من 60 محلًا داخل مصر.
50 ألف عامل
وفي هذا السياق، كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تداعيات خروج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها التجارية في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن مجموعة الشايع تتخارج من بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة الدولار رغمًا عنها.
ولفت إلى أن المجموعة لديها أكثر من 50 ألف عامل في المنطقة، مضيفًا: «لا بد من صدور بيان يعلق على تخارج مجموعة الشايع من مصر».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك مشكلات في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، لأنه يحاسب عليها في دولته، وهذه المشكلة تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة، مضيفا أنه لا بد من زيادة الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.
وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء ليس حقيقيا وهذا لعب تجار، مضيفا: «هناك مطور عقاري في مصر يبيع الوحدات السكنية بالدولار».
ازدواجية سعر الصرف
وفي هذا السياق، قال الدكتور مدحت نافع أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن ازدواجية سعر الصرف تؤدي إلى مشكلة كبيرة في جذب تدفقات رؤوس الأموال بالدولار، بالعكس، فإن مصر تشهد خروج بعض العلامات التجارية بسبب مشكلات تدبير العملة والتعامل مع صرف داخل البلد.
وأضاف نافع: «تحويلات العاملين في الخارج تراجعت 30%، والمتسبب في ازدواجية سعر الدولار، هو أن هناك سعر غير واقعي لأنه ليس متوافرًا بالسعر الرسمي، وبالتالي يلجأ الناس إلى الحصول عليه بأي ثمن من السوق السوداء».
وتابع الخبير الاقتصادي: «أي اتجاه إلى استخدام حلول بالقبضة العنيفة، سيتسبب في تسرب نظم مختلفة من الاحتيال، وإذا فقد المتعاملون في السوق السوداء الأمل فإنهم سيخرجون، أي أن الدولار لن يدخل مصر أصلا، وأنا مختلف مع الحل الأمني العنيف، ولكن يجب أن يكون الحل بمحفزات وتوفير البديل».
وعن حل أزمة الدولار، أوضح أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، أن هناك مشكلة في الدولار لأننا نطلبه باستمرار، كما أن فاتورة الاستيراد ضعف التصدير، ولأن هناك التزامات دولارية يجب سدادها بالدولار وتتمثل في الدين الخارجي والذي بلغ 165 مليار دولار.
وواصل: «خدمة الديون فضلا عن احتياجات الاستيراد الأساسية التي جزء كبير منها لا علاقة بالرفاهية، حيث إن 55% من وارداتنا تذهب إلى مدخلات الإنتاج من أجل التصنيع».
وأشار إلى أن الدولة أمام مشكلة مزمنة لحلها يجب أن نمشي في مسارين، المسار الأول هو الحل المرتبط بالإنتاج والإنتاجية وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الديون الخارجية قدر المستطاع، فيجب أن نمشي بخطط واضحة جدا خلال السنوات القادمة لتعميق وتوطين الإنتاج، وهذا هو المسار طويل ومتوسط الأجل، أما المسار الثاني هو قصير الأجل ويتعلق بقرارات ذات صلة بالشؤون المالية والنقدية.
