«عاوزني أشيل مسئولية أمه».. سارة تطلب طلاق الضرر أمام محكمة الأسرة

«عاوزني أشتغل وأصرف على والدته، وهو واخواته رافضين يصرفوا على أمهم»، هكذا وقفت الزوجة "سارة.م"  أمام محكمة الأسرة، تبرر دعواها لطلاق الضرر ضد زوجها، بعدما تحايل عليها وعلى القانون لسرقة حقوقها الشرعية، فضلا عن إجبارها على الإنفاق على مصروفات علاج والدته بعد رفض أشقاؤه سداد نفقاتها رغم يسار حالتهم المادية.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها مؤخرًا حدثت له أزمة مالية كبيرة في عمله وأصبحت هي من تتحمل المسؤولية بمفردها، لتقرر الصبر وتقف بجواره، ورغم أنه يملك ميراث بحوزة أشقائه رفض أن يأخذه منهم ليسدد ديونه حتى لا يغضبهم منه، على حد قولها، وعندما مرضت والدته جاءت لتقيم معهم لتضطر هي بدورها سداد نفقات علاجها رغم أن أولادها ميسوري الحال، «رفضوا يصرفوا على والدتهم، طب ماهم واخدين ميراثهم، وليه أشيل مسئوليتها لوحدي».

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها عجزت عن تحمل عنف أشقاء زوجها وسبهم لها عندما طلبت منهم المساعدة في نفقات والدتهم، كما رفض زوجها الوقوف بجوارها، وترك لها والدته المريضة بالمنزل وهجر المنزل، «بعد 9 سنين عشرة ساب البيت وساب أمه، وعاوزني أصرف عليهم وأعالج والدته، واخواته رافضين يتحملوا مسئوليّة أمهم».

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".