خبير تربوى يطالب بإلغاء امتحان أي لجان يثبت وجود غش جماعي بها

أكد الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، أن ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، من الظواهر الدالة على إنهيار المستوى التعليمي والأخلاقي للمجتمع ككل والتي انتشرت في السنوات الأخيرة، ولسنوات ماضية، تكرر الأمر دون أي مواجهة حقيقيه له.

وأشار كمال إلى وجود ظاهرتين من الضرورى معالجتهم للقضاء على ظاهرة الغش، الظاهرة الاولى، لجان أولاد الأكابر، ورغم الوعد في كل عام بمنع النقل لهذه اللجان والقضاء على الظاهرة، إلا أن الواقع الفعلي يثبت أن كل عام أسوأ من سابقه، والظاهرة تزيد وتنتشر، وبعد أن كانت لجان مراكز بعينها في الصعيد وكفر الشيخ هي المشهورة بهذا الأمر، وصل الأمر للوجه البحري لتحتل الصدارة هذا العام لجان مثل مدرسة الصالحية بالشرقية التي حصل فيها أكثر من 500 طالب علمي علوم على أكثر من 90%، ومدرسة في دكرنس الدقهلية حصل أكثر من 300 طالب على أكثر من 90%، وتكرر الأمر مع لجان السنبلاوين ودكرنس والمنصورة وسوهاج، حتى وصل الأمر بلجان بها ما يزيد عن 600 طالب أن يكون أقل مجموع فيها 85% والبقية فوق 90%. 

الظاهرة الثانية 

الظاهرة الثانية هي ظاهرة الغش الإليكتروني الذي أصبح سمة مميزة لامتحانات الثانوية العامة فكل امتحان يتم تسريبه، وكل امتحان يكون بجروبات الغش وقت الامتحان عشرات الآلاف من الطلاب رغم أنه يفترض دخول الطلاب اللجان دون موبايلات أو سماعات أو ساعات ذكية.

وأشار إلى خطورة ظاهرة الغش التى تمنح من لا يستحق مجهود غيره، وتكون النتيجة رسوب جماعي لهؤلاء الغشاشين الذين يتمكنون بالغش من دخول كليات القمة كالطب والهندسة فيرسب نصفهم منذ العام الأول في الجامعة، ولكن بعد أن أخذوا حق غيرهم من المجتهدين الذين لم يغشوا فحصلوا على مجموع أقل، وضاع حلمهم بدخول الكليات التي يريدونها، وتدمرت نفسيتهم هم وأسرهم وهم يشاهدون الغشاشين يحتلون مكان أولادهم، ويضعف لديهم الإيمان بقيم الصدق والاجتهاد والأمانة بل والمواطنة أحيانًا.

مقترحات لمواجهة ظاهرة الغش بالثانوية العامة 

ولمواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتضافر كل جهود الدولة لمنع هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات حاسمة منها:

1- إلغاء الامتحانات الموضوعية التي طالبنا منذ البداية بعدم تطبيقها، وحذرنا من سهولة الغش فيها، وإن كان يعيب الامتحانات المقالية اعتمادها بعض الشيء على العنصر البشري، فإن الامتحانات الموضوعية لم تخل مادة واحدة منها على مدار السنوات الماضية من مشكلات في وضع الأسئلة، وظلم كثير من الطلاب بسببها؛ لذلك فالعودة إلى الامتحانات الموضوعية هو الأقرب لتحقيق العدالة.

ويمكن تقسيم الامتحان 25% موضوعي و75% مقالي في أسوأ الأحوال.

2-منع النقل في المدارس الثانوية، فالوضع الحالي هو منع النقل في الصف الثالث فقط، مما جعل طالبي الغش ينقلون من الصف الثاني، وكذلك يتم استثناء الاف ويتم نقلهم في الصف الثالث.

3-عدم إداء أي مدرسة ثانوية لامتحاناتها في نفس المدرسة أو المركز، وذلك لمنع الترهيب والترغيب الذي يتم ممارسته على المراقبين خاصة في الأقاليم للسماح بالغش الجماعي والعلني.

4-وضع أجهزة تشويش شبكات المحمول في كل المدارس التي يتم أداء امتحانات الثانوية العامة فيها، وتكلقتها لا تكاد تذكر قياسًا بالضرر المترتب على الغش الإليكتروني.

5- إلغاء امتحان أي لجان يثبت وجود غش جماعي بها بعد الامتحان مباشرة حتى تكون عبرة لمن يحاولون الغش بعد ذلك.