أسرار انتهاء قضيتى قتل فى الإسكندرية والغربية بأحكام رادعة

أصدرت الدوائر الجنائية فى الإسكندرية والغربية أحكاما رادعة فى قضايا قتل، خلال الـ24 ساعة الماضية، لمتهمين، حيث صدر حكم بإجماع الآراء بالاعدام شنقا بعد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه يكون حكم الاعدام، وفى قضية أخرى عاقبت متهم بالسجن المشدد عشر سنوات، وإليكم التفاصيل.

الإسكندرية

فى هذا الإطار قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد غبراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من " أ.م.ا" و" م.ا.ج" بالإعدام شنقا، مما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالخطف بالإكراه، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بخطف المجني عليها، بدائرة القسم، وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليها "م.ه.ك" 16 عاما، بالطريق العام عرض عليها المتهم الأول "ا.م.ا" سائق بتوصيلها إلي وجهتها بالتوكتوك خاصته فاصطحبها إلي منزل المتهم الثاني "م.ا.ج" سائق، وتعديا عليها، ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهمين والتوكتوك المستخدم في الواقعة، تم ضبطهما وثبت من التحقيقات نظرا لصغر سن المجني عليها وضعف قدراتها العقلية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

الغربية

وفى الغربية قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية كل من محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفي وامانة سر عمرو جمال، بمعاقبة المتهم بقتل ابن شقيقته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح حتى المون بسبب سرقة "شبشب" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب المفضي إلى الموت، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ووجهت المحكمة رسالة عقب النطق بالحكم أكدت فيها أن التفكك الأسري هو الذي أنتج هذه المأساة التي راح ضحيتها طفل لم يكمل سنه الـ15 من عمره.

وأضافت رسالة المحكمة، أن الأم انصرفت إلى زوج آخر بعد الطلاق والأب اتجه إلى زوجة أخرى وأما الطفل فلم يجد إلا خال لم يستطع معه صبرًا ولم يثابر على تربيته وكفالته، فكانت نهايته المأساوية على يديه، وأن حق التأديب إنما شرع للتقويم لا لتكسير العظام وإزهاق الروح.

وتابعت المحكمة، أن المجني عليه الذي ذاق أقصى درجات الحرمان دفع حياته ثمنًا "لزاحف" وضعه بقدميه الحافيتين فكان جزاؤه الضرب حتى الموت، وأشارت رسالة المحكمة إلى أن الزواج مسئولية عظيمة والإنجاب مسئولية أعظم وما أكثر هؤلاء الأطفال الذين يواجهون نفس المصير.