محكمة الجنايات تحسم واقعة الاتجار بالأعضاء البشرية فى دار السلام

قضت محكمة جنايات دار السلام، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 6 متهمين بالاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، غيابيًا بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات.

عاهات مستديمة

كانت تحقيقات نيابة دار السلام،كشفت قيام 13 شخص بتكوين عصابة إجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، يتزعمهم ثلاثة اطباء بشريين، تعاملوا في أشخاص طبيعيين، وذلك بصور البيع والشراء والنقل والتسليم والاستقبال والإيواء والاستخدام، عبر استغلال حاجتهم المادية بغرض استئصال عضو الكلى لدى كل منهم وبيعه لآخرين، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليهم بعاهات مستديمة بدائرة قسم دار السلام.

نيابة دار السلام

وتبين من تحقيقات نيابة دار السلام أن الأطباء البشريين تعاملوا فى عضو من أعضاء جسم الإنسان، وهو الكلى على سبيل البيع والشراء، وذلك من خلال جراحات لنقلهم من جسم المجنى عليهم، وذلك داخل مستشفيات السلام الدولى والصفوة والنيل بدراوى والجنزورى ومصر الدولى، وتبيّن أن المجنى عليهم خمسة، منهم سيدتان

التحريات

بدأت واقعة دار السلام بتوصل تحريات العميد تامر الشاهد مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، لتكوين المتهمين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية، حيث تمثل دور أولهم في قيادة ثمانيه اخرين الذين يعملون كسماسرة اعضاء بشرية، وتكليفهم باستقطاب المجني عليهم مستغلين الحالة المادية لهم وحاجتهم للمال ملزمين اياهم عند الاتفاق معهم على شراء كليتهم فى التوقيع على إيصال أمانة على بياض كضمانة لتنفيذ عملية استئصال عضو الكلى.

وأضافت التحريات وجود اتفاق بين المتهم الأول والأطباء الثلاثة وتمثل دور الأطباء في الاتفاق مع المرضى المتلقين المترددين عليهم حول قيمة تكاليف توفير عضو الكلى، والاتفاق مع المتهم الأول لتوفير بائع تتفق حالته من حيث الفحوصات والتحاليل الطبية مع حالة مرضاهم، وأن أحد المتهمين كان يستخدم سيارة مبلغ بسرقتها فى التنقل رفقة بائعى عضو الكلى حال إجرائها الفحوصات بالمعاملة والمراكز الطبية وإنهاء الإجراءات اللازمة.