الورقي
تحرك برلماني جديد بشأن حريق «ستديو الأهرام»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزير التنمية المحلية، والدكتورة وزير التضامن الإجتماعى، والدكتور وزير الثقافة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين – حى العمرانية – محافظة الجيزة، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة.
و أشار “منصور”، إلى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الأمن منذ اللحظات الاولى وحتى إخماد الحريق صباح اليوم التالى.
وحضرت اليوم التالى لموقع الحادث، وزيرة الثقافة لمتابعة الموقف، وتساءل النائب عن مسؤولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات، حيث اندلعت النيران في أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة اثارًا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.
وتابع، أنه يجب معرفة أسباب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا ؟، مشيرا إلى أن الحريق ليس الأول في هذا المكان مما يعني أن هناك خلل في إجراءات السلامة، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة ؟ حيث حدث أكثر من حادث حريق فى الاستوديو خلال السنوات الماضية.
وتابع النائب حديثه قائلا: أين تنفيذ القوانين ونصوصها ؟، حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على " يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل "، وكذلك نصت المادة 231 على الاتى " تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعددًا متساويًا من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعددًا من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص".
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع، مستنكرا الإهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، حيث أنه حتى تاريخه لم يتم إلا بعض الزيارات للمسؤولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات وتم بدء العمل بسرعة بطيئة جدا كالسلحفاة، ومازال المواطنين يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الارض، وقد كان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث منه أى تقدم ملموس بعد مرور 5 شهور على هذا الحادث.
كما تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه دفعة أولى كتعويض إيجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفى شهرين لأن الأسعار ارتفعت، ولا سيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين للمنطقة، ولم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15/6/2024 حتى الآن، فكيف يعيش من هم على المعاش ولا يمتلكوا تلك المصاريف التى أتت عليهم بسبب هذه الكارثة التى لا ذنب لهم بها على الاطلاق؟.
واستطرد أنه تم، مؤخرا، إخطار السكان شفويا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء الاثاث، فمن المسؤول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض ؟
و قد نص الدستور فى المادة رقم ( 33 ) على “ تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”.
وكذلك المادة رقم 78 من الدستور
"تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية".
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد: -
1- العقارات المزمع ازالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
2- موعد انتهاء اعمال الترميم والاصلاح.
3- حصر الاثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
4- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.
واختتم النائب حديثه قائلا " سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ " مطالبا بسرعة اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة.
