وزير الخارجية والهجرة يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول المياه
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في فعالية رفيعة المستوى حول المياه، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تهديد الأمن الغذائي
وألقى الدكتور عبد العاطي كلمة أشار فيها إلى أن أكثر من 70% من المخاطر المناخية مرتبطة بالمياه، مشيرًا إلى ما يشكله ذلك من تهديد خطير للأمن الغذائي والأمن المائي وسبل العيش، مما يتسبب في العديد من الخسائر والأضرار، مستشهدًا بتقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها قد تتسبب في خسائر تصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2050، وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق جميع أهداف وغايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في إدارة المياه العابرة للحدود، لضمان أن تكون المياه ناقلا للسلام والتعاون بدلًا من الصراع والإجراءات الأحادية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت في طليعة الجهود لتعزيز أجندة المياه بما في ذلك من خلال الدعوة إلى إدراج المياه العذبة - لأول مرة على الإطلاق - في القرار التاريخي الذي اتخذه مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، كما تولت مصر مع اليابان الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي حول المياه والمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وقادت مع المانيا التحرك الدولي الذي توج باستحداث منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للمياه.
وفي وقت سابق التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ب "فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الاثنين، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
تعزيز الشراكة
أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء المُقيمين في مصر.
وأعرب عن التطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة لتوفير الدعم للاجئين وملتمسي اللجوء، فضلا عن تخفيف العبء الواقع على مصر ودعم المُجتمع المضيف.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، مؤكدًا حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.