الورقي
إجراءات جديدة بشأن القوافل المُجهزة لتسهيل خدمات الأحوال المدنية بالمحافظات
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (5770) بطاقة رقم قومي، وعدد (25328) مصدرًا مميكنًا.
استمرار القوافل المُجهزة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل المُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر 2024.
كما واصل قطاع الأحوال المدنية على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية، وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (1034) بطاقة رقم قومي وعدد (994) مصدرًا مميكنًا.
كما واصل قطاع الأحوال المدنية الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (34) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادي الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (275) مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (419) مواطن ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
