أحلام تقيم دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة.. والسبب: "صاحبتها"

"دخلتها بيتي وأكلتها على سفرتي، وفي النهاية خانتني واتجوزت جوزي، ولما واجهته وطلبت الطلاق رفض"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "أحلام. ك"، تبرر سبب إقامة دعوى طلاق الضرر بعدما تزوج عليها زوجها بعد 7 سنوات من زواجهم، وتركها وتزوج صديقة لها، وأخفى عليها زواجه طوال عامين، وأنجب طفلة من زوجته الأخري بعمر العام الآن، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدها، ورفضه الانفصال عنها وتطليقها، مما دفعها لطلب طلاق الضرر.

وطالبت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، زوجها برد منقولاتها ومصوغاتها البالغ ثمنها مليون و150 ألف جنيه، " اتجوز من غير علمي، ودمر حياتي وهجرني وهجر أولاده، وطلبت وقتها الإنفصال، بعد شهور معلقني فيها واتكلم في عرضي ورفض يطلقني".

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها تركها معلقة وقام بالتشهير بسمعتها، لتعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إسقاط حقوقها الشرعية، ورفضه الإنفاق عليها وأطفالها، "عمري ما تخيلت جوزي يخوني، رغم إننا اتجوزنا بعد قصة حب كبيرة، غدر بيا ودمرني، ودمر صورته في عيني، وراح اتجوز صاحبتي اللي كنت في يوم من الأيام بتجمعني بيها علاقة قوية، ولما اعترضت هددني يخطف مني عيالي".

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، " عايشة في جحيم بسبب جوزي وصاحبتي، أهاني واستبدلني بست تانية، وشوه سمعتي ورفض يطلقني، ولما قولتله إني مش هعيش معاه تاني، هددني بحياتي وعيالي".

وأمام تعنت الزوجة قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب طلاق الضرر.

وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.